حکم دادگاه عالی ورزش صادر نشده و به احتمال قوی حکمی صادر نخواهد نشد.
به گزارش "ورزش سه"، از بدو مراجعه فدراسیون فوتبال ایران به دادگاه عالی ورزش در خصوص اجبار باشگاه های ایرانی به بازی در کشور ثالث در مصاف با تیم های عربستانی، نحوه اطلاع رسانی با ابهامات، نواقص و اشکالات عدیده ای همراه بوده است.
علت اصلی این ابهامات را باید در شکل روندی جستجو کرد که وکلای بین المللی فدراسیون فوتبال ایران در لوزان سوئیس برای رسیدگی به شکایت ایران انتخاب کرده بودند که تعهد به محرمانه نگه داشتن جزئیات مذاکرات از ویژگی های آن است.
برای حل یک مسئله حقوقی می توان به چهار طریق از دادگاه عالی ورزش طلب دادرسی کرد: روند قضایی معمولی، روند قضایی برای استیناف، روند مشورتی، روند میانجیگری. طرف ایرانی به سراغ روند قضایی معمولی نرفته و ترجیح داده است ابتدا از میانجیگری(Mediation) استفاده کند. گزینه ای که کمترین هزینه های قضایی را به شاکی تحمیل می کند، ضمن اینکه بُرندگی آن نیز در حال اثبات است چرا که اخباری که از نتایج این میانجیگری به بیرون درز کرده حاکی از احقاق منافع و حق و حقوق فوتبال و باشگاه های ایرانی است.
اما باید توجه کرد همانطور که در آئین نامه دادگاه عالی ورزش آمده است، میانجیگری، "یک روند غیر اجباری و غیر رسمی است که طرفین متعهد می شوند با کمک یک میانجی (مورد تایید CAS)، صادقانه از طریق مذاکرات به دنبال یک راه برای حل مسئله ورزشی فی مابین بگردند".
به عبارت دیگر هر کدام از طرف های درگیر مجازند در هر زمان که صلاح بدانند از این روند خارج شوند. در واقع هدف از چنین روندی رسیدن به یک صلح است. و تنها در صورت شکست میانجیگری است که برای پایان دادن به درگیری نیاز به مراجعه به دادگاه و حکم قاضی خواهد بود.
از آنجایی که در چنین روندی، اصل بر مذاکره و جستجوی راه حل است، در ماده 10 آئین نامه آن تاکید زیادی بر محرمانه ماندن مفاد مذاکرات شده است. به قول نیکولا دوتوا "میانجیگری در یک فضای محرمانه اجازه می دهد که رخت چرک ها در داخل خانواده شسته شوند". این کارشناس حقوق ورزشی ضمن برشمردن مزایای استفاده از این مکانیسم در گزارشی نسبت به آمار بسیار پایین 50 میانجیگری نسبت به 4000 پرونده قضایی معمولی از سال 1999 به این طرف اظهار تاسف می کند.
آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم به همین دلیل در مصاحبه ها ضمن اظهار خوش بینی از نتایج مذاکرات، همواره از ارائه جزئیات خودداری کرده است. به طوری که در اثر شدت اخبار حاکی از پیروزی و دریافت غرامت ایران، سایت رسمی فدراسیون فوتبال مجبور به صدور بیانیه شد: "با توجه به بررسی پرونده ایران و عربستان در دادگاه CAS و بر اساس مصوبه مذکور، هرگونه اظهار نظر در فضای مجازی و غیره را در حد گمانه زنی دانسته است و فدراسیون فوتبال خود را پایبند به اصول دادگاه CAS می‌داند و از هرگونه اظهار نظر در خصوص رای دادگاه CAS معذور است."
بنابر این اگر همه چیز خوب پیش برود حکمی در کار نخواهد بود و طرفین با یک توافقنامه به دعوای خود فیصله خواهند داد. از این رو جای تعجب دارد که ناگهان باشگاه ذوب آهن در سایت رسمی خود اعلام می کند: "در آخرین جلسه دادگاه CAS، در پی شکایت فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال عربستان به خاطر ممانعت از سفرنماینده های این کشور به خاک ایران بعد از کشمکش های سیاسی میان دو کشور، محکوم شناخته شد." لازم به ذکر است که "احکام" صادره دادگاه عالی ورزش محرمانه نیستند و سایت رسمی این دادگاه به تناوب نسبت به آنها اطلاع رسانی شفاف می کند.
یکی از ایرادات دیگر، مسئله توضیح نقش AFC در این دادگاه بوده است. خیلی ها انتظار داشتند که ایران به عنوان شاکی در مقابل عربستان قرار گیرد که همه کار کرد تا رای خود را به کرسی بنشاند، ایران را کشوری ناامن جلوه دهد و جلوی میزبانی باشگاه های ایرانی را بگیرد. لذا وقتی پای وکلای کنفدراسیون فوتبال آسیا به میان آمد، خبرگزاری ایسنا نوشت: "طبق شنیده‌ها وکلای سوییسی AFC به نفع عربستان عمل کرده‌اند". در صورتی که به لحاظ حقوقی از آنجایی که AFC رای به برگزاری بازی در کشور ثالث داده است، هم اوست که مسئول پرداخت غرامت به باشگاه های ایران به خاطر تحمیل هزینه ها خواهد بود.
به نظر می آید که تیم حقوقی فدراسیون فوتبال ایران، بهترین استراتژی ممکن را در این پرونده انتخاب کرده است، به ویژه آنکه این پرونده سه مدعی دارد: ایران، عربستان و AFC . گمانه زنی ها در این جهت است که میانجی مربوطه، ذهن مسئولین فدراسیون عربستان و کنفدراسیون آسیا را به اندازه کافی نسبت به بی اساس بودن تصمیمات گرفته شده روشن کرده وهمچنین خدشه ای که یک حکم قضایی نامطلوب می تواند به اعتبار AFC وارد کند.
شاهین اشکان
