وبسایت رسمی فوتبالی- یک عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اقدام روسای برخی فدراسیونهای ورزشی کشور در مکاتبه با فدراسیونهای جهانی برای مشمول نشدن در قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مصداق دور زدن قانون عنوان کرد و از دستگاههای نظارتی خواست برخورد لازم را با آنها به عمل بیاورند.
به گزارش وبسایت فوتبالی، علی بختیار در گفتوگویی اظهار کرد: در زمان بررسی و تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مثل قوانین مشابه ابتدا داخل مجلس شورای اسلامی به دنبال این بودند که اصطلاحا "قانون را سوراخ کنند" اما نتوانستند و به حمدالله قانون به شکل شفاف و صریح و با استثناءهای محدود به تصویب رسید.
وی با بیان این که برخی می خواستند در قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثناء را بر اصل قالب کنند، ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و این قانون امروز شامل همه بازنشستگان، مدیران و مسئولان بخشهای اداری و اجرای از جمله فدراسیونها میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که به کارگیری بازنشستگان در فدراسیونهای ورزشی طبق قانون صریح مصوب مجلس شورای اسلامی ممنوع است، خاطر نشان کرد: بنابراین باید هر چه سریعتر افراد دیگری جایگزین بازنشستگان شوند و ضرورتی ندارد که روسای فدراسیونها از مجامع بینالمللی اجازه بگیرند.
بختیار اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی به کارگیری بازنشستگان را منع کرده است و بنابراین باید ترتیب و تشریفات پیشبینی شده که مجامع بینالمللی هم آن را پذیرفتهاند، در نظر گرفته شود و نسبت به انتخاب فرد جایگزین در راس فدراسیونهای ورزشی اقدام شود.
وی با اشاره به نامهنگاری چهار نفر از روسای فدراسیونها با فدراسیونهای بینالمللی نیز گفت: دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید با دقت نظارت کنند تا هر فردی در هر جایگاهی میخواهد قانون را دور بزند، با او برخورد کنند.
7655