وبسایت رسمی فوتبالی - رئیس سابق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال معتقد است، احکام صادره از سوی کمیته اخلاق درباره اتفاقات بازی فینال جام حذفی مطابق قانون و اختیارات این کمیته بوده است.
به گزارش فوتبالی و به نقل از ایسنا، علی‌اکبر محمدزاده درباره هجمه مسئولان فدراسیون فوتبال به کمیته اخلاق به علت صدور احکام انضباطی خاطیان اتفاقات بازی فینال جام حذفی و زیر سوال رفتن استقلال این کمیته، گفت: کمیته‌های اخلاق، انضباطی و استیناف سه رکن قضائی فدراسیون فوتبال هستند که عیناً همین ارکان در تمامی فدراسیون‌ها و حتی در فیفا وجود دارد. آنچه که قانونگذار اهمیت داده، استقلال این ارکان قضائی فوتبال چه در کشور ما و چه در فدراسیون جهانی است. اگر این ارکان قضائی از جمله کمیته اخلاق، انضباطی و استیناف مستقل نباشند و در خصوص رأیی که صادر می‌شود، تمکین نشود و عده‌ای بخواهند جلوی آن بایستند، قطعاً خللی به پیکره فوتبال در سطح کشور و همچنین به مقایسه در جهان فوتبال وارد می‌کند. لذا همه ما در ابتدا باید به قانون خصوصاً در بخش‌های قضائی تمکین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ولی همین قانون اجازه داده اگر کسی اعتراضی و حرفی دارد در کمیته‌ها و یا در مراجع بالادست، اعتراض خودش را ارائه کند. مهم‌ترین مقوله در حوزه قضائی فوتبال، احترام به آرا صادر شده است.
رئیس سابق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال درباره زیر سوال بردن صلاحیت این کمیته برای رسیدگی به اتفاقات فینال جام حذفی و صدور رأی برای خاطیان این اتفاق از جمله حیدر بهاروند، کاظم طالقانی و سایر مدیران فدراسیون فوتبال علی‌رغم این‌که مهدی تاج در نشست خبری اخیرش تأیید کرد که مسئولان سازمان لیگ مصوبه شورای تأمین استان خوزستان مبنی بر عدم برگزاری بازی در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان را اجرا نکرده‌اند، اظهار کرد: در خصوص صلاحیت باید عرض کنم که قانون یک خط کشی را جهت تفکیک کمیته اخلاق و کمیته انضباطی فوتبال ترسیم کرده است. یعنی اعلام کرده صلاحیت کمیته انضباطی عبارت است از آنچه که در مستطیل سبز و در زمین فوتبال در طول مسابقه یعنی ۹۰ دقیقه + وقت اضافه رخ می‌دهد. این مربوط به کمیته انضباطی است. حال اگر در حین مسابقه و یا مقداری قبل و بعد از پایان مسابقه اتفاقی بیافتد، عرفا حین مسابقه تلقی می‌کنند ولی اگر اتفاقی چند ساعت قبل و یا چند ساعت بعد از بازی، هم به لحاظ این‌که یک سبقه قبلی داشته است و با یک فکر و اندیشه‌ای از قبل احتمالاً تدارک دیده شده باشد، این مطابق آئین‌نامه و قوانین در صلاحیت کمیته اخلاق خواهد بود چرا که هر آنچه که بتواند به پیکره فوتبال و حیثیت فوتبال لطمه وارد کند، کمیته اخلاق صلاحیت و شایستگی رسیدگی به آن را برای حفاظت از خود فوتبال خواهد داشت.
محمدزاده یادآور شد: در این‌که چه کسی می‌تواند تشخیص دهد این امر مربوط به کمیته اخلاق یا انضباطی است، این تشخیص به عهده مقام رسیدگی‌کننده است. یعنی قاضی‌ای که به پرونده رسیدگی می‌کند، باید تشخیص دهد در صلاحیتش است یا خیر. لذا اگر آقای بهاروند یا طالقانی اعتراضی به صلاحیت دارند، این موضوع موجبات استنکاف از رفتن به کمیته اخلاق را ایجاد نمی‌کند. لذا باید در جلسه شرکت کنند. آنها پس از شرکت در جلسه کمیته اخلاق، می‌توانند بگویند یا بنویسند چون صلاحیت شما را قبول نداریم، حرفی نداریم و می‌توانند علاوه بر نوشتن، دفاع هم بکنند. کسی که تصمیم می‌گیرد، قاضی رسیدگی‌کننده است. قاضی تصمیم می‌گیرد که صالح است یا خیر.
وی ادامه داد: اما این دلالت بر این نمی‌کند که حقی از این آقایان هم ضایع شود چون قانون یک مرجع قضائی بالادستی را هم جهت اعتراض به این موضوع در نظر گرفته است که کمیته استیناف است.
رئیس سابق کمیته اخلاق درباره غیبت بهاروند و طالقانی در جلسات کمیته اخلاق و تأثیر این موضوع در اتخاذ مجازات و احکام شدید برای این دو نفر، گفت: کمیته اخلاق باید صرفاً بر اساس اسناد و مدارک رأی خود را صادر کند. معمولاً در رأی‌هایی که در غیاب فرد دعوت‌شده صادر می‌شود، بالاترین مجازات را تعیین می‌کنند. چرا که فرد هیچ‌گونه دفاعی از خودش نکرده است. معمولاً تقلیل یا تخفیف مجازات به خاطر دفاع فرد است. چون دفاعی نکرده‌اند، احتمالاً بالاترین حق مجازات برای آنها تعیین شده است. ولی آنها می‌توانند با اعتراض در کمیته استیناف به دو خواسته برسند.
او درباره وظایف کمیته استیناف در رسیدگی به پرونده بعد از درخواست تجدیدنظر، خاطرنشان کرد: صلاحیت و رسیدگی به ماهیت پرونده وظیفه کمیته استیناف است. کمیته استیناف بعد از اعتراض بهاروند و طالقانی، ابتدا باید در خصوص صلاحیت کمیته اخلاق اظهارنظر کند. اگر به این نتیجه رسید که صلاحیت ندارد، پرونده برای رسیدگی مجدد به کمیته انضباطی ارجاع می‌شود. ولی اگر صلاحیت کمیته اخلاق را وارد دانست، وارد رسیدگی به ماهیت پرونده می‌شود.
محمدزاده درباره اعمال فشار به کمیته اخلاق و نبود ضمانت اجرایی برای اعمال آرای این کمیته و احتمال استعفای اعضای این کمیته با ادامه روند کنونی، گفت: به نظر من اگر اعضای کمیته اخلاق ببینند آرایی که صادر می‌شود اما تمکین نمی‌شود، ابتدا باید از ضمانت‌های اجرایی خود در این خصوص استفاده کنند و اگر هم در این قسمت موفق نشدند، به لحاظ نشان دادن ثبات خود، می‌توانند با استعفا مراتب اعتراض خود را اعلام کنند.
1984
