وبسایت رسمی فوتبالی - شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در حکمی به عنوان رویه قضایی، مراجع قضایی را در رسیدگی به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها صالح دانست.
به گزارش فوتبالی و به نقل از ایرنا،شعبه پنجم دیوان عالی کشور در تعیین صلاحیت رسیدگی به قراردادهای فوتبال میان دادگاه‌های عمومی و ارکان شبه قضایی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: با عنایت به اینکه قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد دعوای ترافعی بوده، مستندا به اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است و در اصل اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد لذا قرار عدم صلاحیت صادره قابل تأیید نبوده پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران اعاده می‌شود.
موضوع این پرونده شکایت یک بازیکن فوتبال از یک باشگاه مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد حقوق ماهیانه و پیش‌قرارداد و حق انتقال به مدت ۴ سال در صورت انتقال به باشگاه دیگر است و این رای به عنوان رویه قضایی در سال ۹۲ صادر شده است.
این رأی در حالی از سوی شعبه پنجم دیوان عالی کشور صادر شده و مراجع قضایی را در رسیدگی به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها صالح دانسته که در حال حاضر کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به دعاوی مالی مربوط به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کند.
«جمشید نورشرق» حقوقدان، وکیل دادگستری و رییس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در همین ارتباط گفت: برابر قانون آئین دادرسی مدنی، دادگستری صلاحیت‌های انضباطی را صلاحیت ذاتی نمی‌داند اما از این سو صلاحیت آمره برای خودمان قائل هستیم.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: برابر ضوابط فیفا برای موضوعات مختلف کمیته‌های مختلفی مانند کمیته انضابطی، اخلاق و تعیین وضعیت در فدراسیون فوتبال تشکیل شده و طبق همین ضوابط مکلف هستیم به دعاوی و اختلافات اهالی فوتبال با یکدیگر رسیدگی کنیم.
نورشرق گفت: ارکان قضایی و شبه قضایی فدراسیون فوتبال صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات را دارند و خودمان نیز ضامن اجرای آرای صادره هستیم و برای اجرای آرای صادره از ساز و کارهای پیش‌بینی شده استفاده می‌کنیم.
رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال افزود: به عنوان مثال کمیته تعیین وضعیت وقتی باشگاهی را به پراخت مبلغ مورد قرارداد محکوم می‌کند، یک سری محدودیت‌هایی را تا زمان پرداخت دین برای باشگاه محکوم قائل می‌شود و این سازوکارها خیلی بیشتر و بهتر از محاکم دادگستری جواب می‌دهد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه قراردادهای ورزشی و حقوق ورزش، حوزه‌های تخصصی هستند و در حال حاضر دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوزه ورزش تخصص لازم را ندارند یا حداقل تخصصی نیستند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: توصیه ما این است که به لحاظ تخصصی و الزامات فوتبالی، صلاحیت مراجعی که در فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به اختلافات تشکیل شده به رسمیت شناخته شود و اجازه بدهند دعاوی و اختلاف اهالی فوتبال در همین مراجع رسیدگی شود زیرا در وهله نخست دادگستری به اندازه کافی پرونده ورودی دارد و در وهله دوم نیز خانواده فوتبال ملزم هستند دعاوی و اختلافات خود را بیرون نبرند و در حال حاضر نیز علاوه بر ارکان قضایی و شبه قضایی پیش بینی شده در فدراسیون فوتبال، مراجعی در سطح کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مانند دادگاه حکمیت به صورت نظام‌مند به اختلافات اهالی فوتبال رسیدگی می‌کنند.
1984
