بازگشت برهان مبین به فوتبال ایران/ چالشی تازه برای فدراسیون فوتبال

بازگشت برهان مبین به فوتبال ایران/ چالشی تازه برای فدراسیون فوتبال

پایگاه خبری فوتبالی- با حکم دادگاه، شرکت برهان مبین بار دیگر به عنوان مجری قرارداد بلیت‌فروشی مسابقات فوتبال با فدراسیون فوتبال همکاری خواهد کرد.

به گزارش فوتبالی، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران مربوط به موضوع بلیت فروشی الکترونیکی است، موضوعی که از قضیه قرارداد فدراسیون فوتبال و شرکت برهان مبین کلید خورد. قراردادی که در سال 96 سر و صدای زیادی ایجاد کرد و نهایتا منجر به فسخ یک طرفه قرارداد توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ شد.

فدراسیون فوتبال زیر بار فشارها مبنی بر درصد بالای سهم شرکت برهان مبین به عنوان مجری قرارداد بلیت فروشی مسابقات فوتبال، این قرارداد را فسخ کرد. پس از این فسخ قرارداد شرکت برهان مبین ضمن رد این اقدام، اعلام کرد از طریق مراجع قضایی در راستای احقاق حقوق خود اقدام و از فدراسیون فوتبال به دلیل این فسخ یک طرفه و غیر قانونی شکایت خواهد کرد که در نهایت نیز این اتفاق رخ داد.

شرکت مدیریت توسعه هوشمند برهان مبین به عنوان شخص طرف قرارداد فدراسیون فوتبال به دلیل ضرر و زیان‌هایی که به واسطه فسخ یک طرفه قرارداد متوجه آن شده بود از طریق قوه قضائیه شکایتی را علیه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مطرح کرد. پس از حدود دو سال در روزهای اخیر دادگاه رای به تخلف فدراسیون و سازمان لیگ داد و متولیان فوتبال را محکوم به بازگشت به قرارداد کرد تا بدین‌وسیله به صورت قانونی شرکت برهان مبین به فوتبال ایران بازگردد و دوباره متولی رسمی بلیت فروشی رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشور شود.

این در حالی است که فدراسیون فوتبال در روزهای پر تلاطمی قرار گرفته، از قضیه ویلموتس گرفته تا شکایت باشگاه دسته اولی راهیان کرمانشاه و محکومیت فدراسیون و سازمان لیگ و نهایتا استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون که همگی نشان از کار سخت سرپرست جدید فدراسیون فوتبال دارد.

باید دید از ابتدای نیم فصل دوم لیگ برتر، قصه پُر غصه بلیت فروشی الکترونیکی رقابت‌های لیگ فوتبال کشور به کجا خواهد انجامید و آیا شرکت مدیریت توسعه هوشمند برهان مبین بر اساس رای دادگاه باز هم متولی بلیت فروشی خواهد شد یا فدراسیون راه دیگری را در پیش خواهد گرفت، راهی که قطعا بیش از این فوتبال کشور را دچار مشکل خواهد کرد، زیرا اجرای احکام محاکم قضایی الزامی است و عدم اجرای آنها مجازات‌های دیگری در پی دارد.



9697