خبرگزاری فوتبالی- با توجه به اینکه درباره قرارداد ویلموتس بحث و بررسی های زیادی انجام شده، خبرگزاری فوتبالی تصمیم گرفت تا این قرارداد را به یکی از وکلای پایه یک دادگستری که دکترای حقوق بین الملل هم هست بسپارد تا این قرارداد را تحلیل کند. طبیعی است که این گزارش بیشتر به درد کارشناسان حقوقی فوتبال می خورد و اصطلاحاتی حقوقی در آن است که اهل فن معانی این اصطلاحات را می دانند. این گزارش به قلم دکتر دامون شعبانی به شرح زیر است:
قرارداد شماره ی 6180 در تاریخ یکم خردادماه سال 1398 برابر با بیست و دوم ماه می سال 2019 میلادی فیمابین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و آقای مارک ویلموتس MARK WILMOTS تهیه و تنظیم شد و در تاریخ یازدهم خردادماه همان سال، شماره، ابلاغ و لازم الاجرا شد.
این قرارداد از اول امر با حاشیه های فراوان همراه بود و این حواشی زمانی به نقطه اوج خود رسید که پس از اعلام مراتب فسخ از سوی سرمربی منتخب، ایشان مجدداً بر روی نیمکت نشست اما پس از بازی به تهران مراجعت نکرد و اعلام شد که مارک ویلموتس درخواست خود برای رسیدگی به فسخ ادعایی و غرامت ناشی از آن را به فدراسیون بین المللی فوتبال تقدیم کرده است. در اخبار چنین آمد که غرامت مورد ادعای ویلموتس، معادل 6 میلیون یورو بوده است و جالب تر آنکه در بحبوبه این حواشی، مجلس شورای اسلامی هم به واسطه اظهارات یکی از نمایندگان مجلس یعنی آقای احسان قاضی زاده هاشمی، به مسئله ورود پیدا کرد و ورود مجلس و اظهارات این نماینده مردم، سبب شد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، موضع گیری رسمی کرده و مواردی را اعلام کند که مایه حیرت بسیار بود. در این اعلام موضع رسمی، فدراسیون پیش از اعلام پاسخ خود، چنین بیان داشت که صدور هرگونه رأی درباره پرونده سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال از سوی فیفا تکذیب می شود و فدراسیون همچنان در انتظار دادنامه است! (همین اعلام نظر می تواند مبین وضعیت حقوقی فدراسیون فوتبال ایران باشد) در ادامه این موضع گیری موارد ذیل رسماً اعلام شد:
1. قرارداد با مربی بلژیکی مبتنی بر موازین حقوقی و بدون دخالت شخص ثالث منعقد شده است!
2.تیم حقوقی فدراسیون فوتبال از زمان طرح دعوی ویلموتس با ارسال لوایح متقن و طرح دعوای متقابل همه تلاششان را برای دفاع از حقوق فدراسیون فوتبال انجام داده است.
3.هیچ گونه وجهی بابت انتقال پول سرمربی پیشین تیم میلی در بحث حق ترانسفر از سوی فدراسیون فوتبال پرداخت نشده است. ضمن اینکه مبلغ دو میلیون یورو هم وفق قرارداد مطابق موازین در حساب آقای ویلموتس در زراعت بانک ترکیه کارسازی شده است.
4. پاداش تخصیص یافته به آقای کی روش(ویلموتس) فقط بر مبنای 10 درصد و به علاوه سه ماه حقوق معوقه ایشان بوده که از محل مطالبات نزد فیفا پرداخت شده است.
5.فدراسیون فوتبال بار دیگر از جامعه فوتبال درخواست دارد، با توجه به طی مسیر حقوقی پرونده سرمربی سابق تیم ملی و حساسیت های موجود از به وجود آوردن فضای بهره برداری طرف مقابل اکیداً خودداری کنند (به نقل از تابناک، کد:984947 مورخ 27/3/1399 ساعت 12:27)
این اقدام فدراسیون پس از گذر یکسال از انعقاد قرارداد، سبب شد تا برای حفظ حرمت جامعه فوتبال ایران و همچنین حقوقدانان ایرانی، دست به قلم ببرم و موضوع را از منظر حقوقی بازکاوی کنم. چرا که اقدام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن کمیته ی حقوقی فدراسیون را چه در مرحله انعقاد قرارداد و چه در مرحله بروز اختلاف و ارجاع امر به فیفا را وهن کردن جامعه فوتبال و جامعه حقوقدانان ایرانی دانسته و می دانم و از آنجا که تاکنون هیچ اعلام نظر حقوقی در این باره ابراز نشده است، امید آن دارم این اعلام نظر بتواند یاری رسان فدراسیون فوتبال و کمیته حقوقی آن در ادامه روند حل و فصل اختلاف و خاتمه قرارداد باشد. همچنین از آنجا که مجموعه ی متبوعم، نخستین صادرکننده خدمات حقوقی کشور بوده و هست، آرزومندم این جستار سبب شود که مسئولان، دست اندرکاران و تمامی نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی، نگاه خود را به حقوقدانان و وکلای ایرانی تغییر داده و با باور و اعتماد به این نیرو و پتانسیل عظیمی که در کشور موجود است، از توان علمی و تخصص حقوقدانان و وکلای ایرانی در عرصه های بین المللی بهره جسته و با اتکاء به همین نیروی انسانی کارآمد داخلی، در محافل و موقعیت های بین المللی حقوق ایران و ایرانیان را مصون از هرگونه تعرض کنند و در فرآیندهای قضایی و غیرقضایی احقاق حق هم پیروزمندانه شرکت جسته و نتایج مطلوب را به دست آورند. با ذکر این مقدمه به بازخوانی حقوقی قراردادی از منظر خاتمه آن و شیوه مواجهه حقوقی برای کسب نتیجه مطلوب، می پردازم.
بخش نخست) چگونگی اختتام قرارداد:
گرچه لازم است تا در بازخوانی حقوقی یک قرارداد هم وضعیت و هم ماهیت و هم تعهدات طرفین قرارداد مورد بررسی و بازخوانی قرار گیرد اما برای رعایت اختصار و تمرکز بر وضعیت فعلی قرارداد ، از آن موضوعات گذر کرده و صرفاً به اختتام و حل و فصل اختلافات قراردادی اکتفاء می کنم. گرچه در مجالی دیگر بررسی آن موارد را نیز نشر خواهم کرد.( برای تهیه متن حاضر در عمل تمامی موارد فوق مورد بررسی قرار گرفته است و موارد مهم آن به صورت جستار مستقلی آماده نشر است.) با معین شدن سبب آغاز این جستار از اختتام قرارداد، اکنون به چالش برانگیزترین بخش آن یعنی چگونگی خاتمه قراردادی می پردازیم. چگونگی خاتمه قرارداد، در ماده پنجم قرارداد مورد بحث ذکر شده است. در صدر این ماده بدواً هر دو طرفین اعلام و اقرار کرده اند که به ثبات، لزوم و اصول بین المللی شناخته شده حقوقی ارج می نهند و متعهد و ملزم به اجرای مفاد این قرارداد شده اند اما با این وجود مانند هر قرارداد دیگری راههایی برای اعمال خیار فسخ، انفساخ و سایر شیوه های اختتام را مورد پذیرش قرار داده اند.
1/1. شرط فاسخ:
با تحقق این شرط قرارداد خود به خود منفسخ می شود وانفساخ به منزله خاتمه قرارداد بوده و نیازمند اعلام و یا تأیید نیست. عدم ورود و حضور تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر به عنوان شرط فاسخ در نظر گرفته شده است. زمان تحقق و اجرایی شدن انفساخ، پایان دوره مقدماتی ورود به جام جهانی اعلام شده است. آثار مالی انفساخ قرارداد نیز چنین مشخص شده است:
سرمربی تنها می تواند مبلغی معادل اقساط به تعویق افتاده یا مبالغ محقق پرداخت نشده را مطالبه کند و فراتر ازآن نمی تواند ادعایی داشته باشد. لذا در نتیجه ی انفساخ قرارداد سرمربی تنها نمی تواند مطالبه ای مازاد بر اقساط معوق مقرر خالص پایه داشته باشد لیکن چون تعهد مستقیمی برای پیروزی در مسابقات مقدماتی و راهیابی به جام جهانی فوتبال 2022 قطر ندارد، مشمول هیچ گونه جریمه یا خسارتی هم نخواهد شد!
1/2. عمومات در خیار فسخ قرارداد:
وفق ماده پنجم، طرفین ملزم به اجرای قرارداد و رعایت لزوم آن و مرعی نمودن اصول شناخته شده بین المللی در زمینه تعهدات شده اند، لیکن هر دوتحت شرایط امکان اعمال حق خیار فسخ هم هستند. در تبصره ذیل همین ماده مواردی چند در خصوص عمومات اعمال خیار ذکر شده که ذیلاً بدان می پردازم و سپس حق فسخ هر یک را بررسی می کنم:
در تبصره در خصوص این عمومات چنین می خوانیم: «1-طرفین به رعایت و مرعی کردن تمامی مواد و تحقق و اجرای قرارداد ملزم شده اند.
2-اگر یکی از طرفین قرارداد تعهدات مندرج در مواد آن را نقض کند، دیگری می تواند با ارسال یادداشت رسمی خواستار فسخ قرارداد شود. (لزوم اعمال و اعلام خیار فسخ به وسیله ی ارسال یادداشت رسمی).
3-در متن یادداشت مذکور (به عنوان شرایط ماهوی و شکلی) می بایست موارد ذیل اعلام شده باشد:
الف) دلیل ارسال یادداشت و اعمال خیار.
ب)مشخص کردن شیوه ی پرداخت (مبالغ محقق) در زمان معقول و منطقی (تبعاً قسمت دوم صرفاً در مورد فدراسیون مصداق دارد.)
1/3. اعمال حق و خیار فسخ توسط سرمربی:
چنانچه سرمربی بخواهد قرارداد را خاتمه دهد (یعنی اعمال خیار کند و قرارداد را فسخ کند)، می بایست شرایط ذیل را مرعی کند: (مستنداً به بند نخست ماده پنجم و تبصره ذیل آن).
الف) ارسال یادداشت رسمی اعمال فسخ که می بایست دارای شرایط ذیل باشد:
-به مورد نقض و دلیل اعمال خیار اشاره کند
-مورد فسخ اعلامی می بایست قابل قبول و معقول باشد.
-مورد فسخ اعمالی علاوه بر انطباق بر نقض قرارداد، می بایست مطابق ضوابط فیفا و مقررات کاس باشد.
ب)سرمربی می بایست امکان اعمال فسخ و شرایط فوق را به اثبات برساند.
در صورت مرعی کردن شرایط فوق و قبول خاتمه قرارداد به واسطه ی اعمال خیار، شرایط مالی ناشی از آن، استحقاق دریافت مبلغی معادل سه ماه مقرری خالص پایه یا مبلغی مشخص از سوی مربی است.
باید توجه داشت اعمال و اعلام فسخ زمانی دارای اثر است که مراحل و تشریفات فوق مرعی شده باشد و این مورد به صورت ذیل به اثبات برسد و تأیید شود:
-اگر نقض مستند فسخ ناشی از تعهداتی باشد که در زمره قوانین و مقررات فیفا باشد و یا اینکه فیفا در زمینه ی استنادی دارای نهاد و ارگان ویژه ای باشد، آنگاه لازم است که نهاد ذیصلاح در فیفا مورد را تأیید کند که البته این اعلام نظر قابل تجدیدنظرخواهی در کاس خواهد بود.
-اگر نقض مستند فسخ ناشی از تعهدات خاص قرارداد باشد که فیمابین طرفین توافق و مجری شده، آنگاه صرفاً موضوع در صلاحیت کاس است و این نهاد می بایست نسبت به تأیید آن مبادرت ورزد. از آنجا که در ماده ی مربوط به فسخ و سایر مفاد قرارداد راجع به تعلیق اجرای مفاد قرارداد سخنی به میان نیامده است، بدیهی است که علی الاصول امکان ترک یا تعلیق اجرای تعهدات وجود ندارد و تا زمان تعیین تکلیف یا اصدار دستور موقتی در این زمینه سرمربی می بایست به تعهدات خود جامه ی عمل بپوشاند.
1/4. اعمال حق و خیار فسخ توسط فدراسیون:
براساس بند دوم از ماده ی پنجم و تبصره ی ذیل آن، شرایط اعمال و اعلام آن، همانند شرایط مصرحه ی فوق در مورد سرمربی است با این تفاوت که شرایط مالی ناشی از اعمال فسخ کاملاً حیرت انگیز است! یعنی چنانچه فدراسیون هم بخواهد قرارداد را فسخ نماید، ناگزیر است حداقل مبلغی معادل سه ماه مقرری خالص پایه یا مبلغی که سرمربی ادعا کند را به او به عنوان غرامت فسخ نمودن قرارداد بپردازد.
ادامه دارد...
دامون شعبانی/ وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین الملل
7655
