پایگاه خبری فوتبالی- اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تمدید بهره برداری از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مدت ده سال مخالفت کردند.
وی ادامه داد: تابلوی شهرداری تهران در کنار این مراکز نصب می‌شود و معلوم می‌شود ساختمان متعلق به شهرداری است و مالکیت آن در اختیار شهرداری است و صرفا حق بهره‌برداری است که در اختیار قرار می‌گیرد. مثل گذشته بی‌قید، بدون برنامه، اجاره نامه و بدون مجوز شورا ملک در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد.
در ادامه این جلسه حجت نظری درباره واگذاری دو ورزشگاه که به دو باشگاه تهرانی داده شده بود گفت: مهلت بهره برداری از این دو ورزشگاه در سال ۹۹ به پایان رسیده و باید تعیین تکلیف شوند، شهرداری در لایحه خود نام این دو ورزشگاه را آورده اما چون این دو ورزشگاه ماهیتا تفاوت دارند فکر کردیم در قالب یک تبصره جداگانه به آنها پرداخته شود و سقف زمانی نیز داشته باشد. پیشنهاد دادیم که امکان بهره برداری از این ورزشگاه به مدت ۱۰ سال تمدید شود.
نادر محمدزاده رئیس سازمان املاک و مستغلات و نماینده شهرداری تهران نیز گفت: آنچه در پیوست‌های ۸گانه شهرداری است، ماهیت‌های متفاوتی دارد. شهرداری پیوست یک را به منظور امکان اعمال نظارت داده است نه به این منظور که در بند ۶ ماده ۵۵ قرار بگیرند، از منظر قانونی اشکال دارد که شورا بخواهد پیشنهادی درباره بند ۶ ارائه دهد و باید از سوی شهرداری باشد.
وی افزود: در همه این بندها به صورت موضوعی مطرح شده است و نه مصداقی که الان به مصداق ارائه شد. از طرفی دو نکته نیز قابل توجه است، اولا وزارت ورزش به این جهت که می‌خواست دو باشگاه را وارد بورس کند و سهامی بشوند، دو استادیوم به نام استقلال و پرسپولیس و دو کمپ انتقال سند داده است. از طرفی الان برای ورزشگاه تختی توافق کردیم و داریم این دو ورزشگاه را جای تهاتر ۱۷ هکتار خط ده مترو به وزارت ورزش می‌فروشیم. اگر این توافق حاصل شود اصلا این اقدام انجام نمی‌شود و وزارت ورزش می‌گوید دو ملک که رایگان استفاده می‌کنیم و دو ملک دیگر به ما بدهید و وزارت ورزش اصلا ورزشگاه تختی را از ما نخواهد گرفت و برای آن ۱۷ هکتار به بن بست می‌خوریم. خواهش می‌کنم خصوصا بخاطر بند آخر، آن را پس بگیرید و رای ندهید چرا که تمام تعامل ما به هم می‌ریزد و خط مترو به مشکل می‌خورد.
نهایتا پیشنهاد حجت نظری مبنی بر تمدید بهره برداری از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مدت ده سال رای نیاورد و مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفت.
در ادامه سید حسن رسولی در بررسی ماده ۷ پیشنهاد داد با توجه به اینکه حق بهره برداری املاک تصریحا با حفظ مالکیت است بنابراین در تبصره ماده ۷ آوردند که حفظ مالکیت نیازی نیست و شبهه آفرین است و این عبارت حذف شود.
نهایتا اعضای شورای شهر با ۱۶ رای موافق این پیشنهاد را به تصویب رساندند.
در ادمه بررسی لایحه حق بهره برداری از املاک شهرداری تهران سید حسن رسولی در پیشنهاد دیگری گفت: صدور مجوز بهره برداری تجاری که اشاره شده شهرداری می‌تواند در خصوص آن دسته از املاک که بهره بردار با اجازه شهرداری اقدام به بهره برداری و فعالیت درآمدزا می‌کند شهرداری می‌تواند متناسب با فعالیت اجاره و خدمات متقابل را دریافت کند. این «فسادزا» است و باید تبدیل به «موظف است» شود. این پیشنهاد رسولی نیز با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه محمدرضا جوادی یگانه معاون شهردار با اشاره به اینکه در مصوبه شورا تصریح شده که تا پایان تیرماه هر چه از لیست تصویب نشد پس بگیریم گفت: شورای شهر در بررسی خود مساجد و هیات را حذف کردند. در مصوبه شورا تصریح شده که شهرداری موظف است هر کدام واگذار نمی شود را پس بگیرد. بنابراین هرچه از لیست 162 تایی تصویب نشد را باید پس بگیریم. باید 79 مسجد و حسینه را پس بگیریم چون در مصوبه شورا نیست. یا این بند را درست کنید و یا آنرا روشن کنید. شورا موظف می کند مساجد و حسینه ها را پس بگیریم چون برای آنها مجوز نمی‌دهد.
در ادامه امینی خطاب به معاون شهردار گفت: اینگونه بر علیه شورای شهر فضاسازی نکنید. به گونه‌ای صحبت می‌کنید که انگار اعضای شورا مخالف مسجد هستند. در تبصره ماده ۷ آمده در مواردی که شهرداری اقدام به واگذاری حسینیه و ملک کرده، موظف به ساماندهی فضاهای تجاری اطراف این امکان و واگذاری عواید آن برای تجهیز و نوسازی مساجد و توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی فضاهای مجاور مساجد است. نهایتا ماده ۷ این لایحه و ضمائم آن با ۱۷ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید. در ادامه نیز ماده ۸ این لایحه به رای گذاشته شد و با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
سید حسن رسولی در بررسی ماده ۹ نیز گفت: برای ماده ۷ که منطبق بر بند ۶ ماده ۵۵ باشد کارگروهی را تعریف کردند که نظارت کند و یک نفر از اعضای شورا نیز باید به آن اضافه شود و همچنین حکم اعضا را شهردار صادر کند. اولا این حکم نیست و ثانیا آقای شهردار که نمی‌تواند برای عضو ناظر شورا حکم و یا ابلاغیه صادر کند و حکم به ابلاغ تغییر و به استثنای ناظر نوشته شود. این پیشنهاد با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
همچنین ماده ۱۰ نیز با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید. در ادامه در توضیح ماده ۱۱، علی اعطا پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.
6641
پرسپولیس 
