پایگاه خبری فوتبالی- مشاور حقوقی رییس فدراسیون فوتبال می‌گوید در پرونده مارک ویلموتس حق با فدراسیون فوتبال و این مجموعه امیدوار است و دلایل آنها از سوی دادگاه عالی ورزش در این پرونده به احتمال زیاد پذیرفته شود.
به گزارش فوتبالی، غلامرضا رفیعی روز گذشته در گفت‌و‌گو با برنامه وقت اضافه رادیو ایران با اشاره به دفاعیاتی که در جلسه آنلاین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس انجام شد گفت: " حق با فدراسیون فوتبال است و امیدوارم همه تلاشهایی که برای اقناع هیات قضات دادگاه کاس صورت گرفته کافی باشد."
گفته می‌شود در جلسه رسیدگی به اعتراض ایران به حکم صادره از سوی فیفا در دادگاه عالی ورزش، داور مشخص شده از سوی کاس یک ایراد بزرگ به وکلای ویلموتس می‌گیرد و به آنها متذکر می‌شود اگر شما تصمیم به قطع همکاری با فدراسیون فوتبال ایران داشتید، چرا اقدام به برداشت بخشی از این مبلغ دو میلیون یورویی از حساب زراعت بانک ترکیه کردید؟
رفیعی درباره برداشت پول توسط ویلموتس اینگونه توضیح داد:" در جلسه رسیدگی که ویلموتس هم حضور داشت او قبول کرد بخشی از پول را در ترکیه دریافت کرده است."
کارشناسان حقوقی معتقدند چنانچه یک مربی پول واریزی از سوی باشگاه یا فدراسیون طرف قرارداد خود را برداشت کند، این اتفاق به معنای پذیرش و تملک آن پول به حساب می‌آید و قانونا باید به تعهدات خود پایبند باشد.
پیش از این فغان‌پور مدیر امور حقوقی فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود: " سال گذشته فدراسیون فوتبال مبلغ دو میلیون یورو به حساب این مربی در بانک زراعت ترکیه واریز کرد ولی حالا مشخص شد او از کل این پول تنها توانسته 175 هزار یورو برداشت کند و با توجه به اینکه این پول از طرف یک شرکت ایرانی به حساب ویلموتس واریز شده به دلیل تحریم های آمریکا این پول قابل برداشت نیست."
اما غلامرضا رفیعی نظر متفاوتی دارد و می‌گوید: " مدرک و سندی وجود ندارد که دو میلیون یورو در ترکیه بلوکه شده است و این گمانه‌زنی رسانه هاست. در ترکیه دو سه حساب برای ویلموتس باز شد و پول به حسابی که خود آقای ویلموتس باز کرده واریز شده است. مدیران فدراسیون به اتفاق خود ویلموتس به بانک رفتند و پول را در حضور ایشان واریز کردند."
با توجه به صحبت های مشاور حقوقی رییس فدراسیون فوتبال، آنها امیدوار هستند در پرونده مارک ویلموتس ورق به سود آنها برگردد، اما تا زمانی که رای نهایی از سوی دادگاه کاس به طرفین ابلاغ نشود نمی‌توان با قاطعیت درباره آن صحبت کرد.
7655
