پایگاه خبری فوتبالی- در تخلفی که در جذب ۲ بازیکن خارجی به فوتبال ایران صورت گرفته است، وجه تشابه زیادی دیده می‌شود، موضوعی که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
این ماجرا هر چقدر که عجیب و باورنکردنی به نظر می‌رسد اما در فوتبال ایران برای اولین بار نیست که رخ می‌دهد. 4 سال پیش باشگاه ذوب‌آهن اصفهان اقدام به عقد قرارداد با کی‌روش استنلی از برزیل کرد. قراردادی که در آن زمان خلاف آیین‌نامه وقت جذب بازیکن خارجی بود و گفته می‌شد نامه‌ای که برای معرفی این مهاجم از فدراسیون برزیل به دست فدراسیون رسیده، جعلی است. در آن زمان فدراسیون برزیل اعلام کرد که نامه ارسالی به ایران جعلی بوده و حتی برای بررسی موضوع تشکیل پرونده نیز داده شد ولی در نهایت اعلام شد برای آنها مشخص نشده که چه کسی مقصر رخ دادن این تخلف بوده است.
کمیته انضباطی فدراسیون ایران بازیکن را مقصر اصلی این روند دانست و به دلیل جعل در مدارک شناسایی، کی‌روش را با صدور دستور موقت محروم کرد. هر چند این محرومیت در پایان نتیجه‌ای در بر نداشت و با اصلاح آیین‌نامه، کی‌روش توانست برای ذوب‌آهن به میدان برود.
به غیر از مشابه بودن روند تخلف‌ها در جذب بانیاما در گل‌گهر و کی‌روش استنلی در ذوب‌آهن، می‌توان تشابهات دیگری نیز پیرامون این دو موضوع پیدا کرد. مطمئناً افرادی در روند مدرک‌سازی و جعل این بازیکنان دست داشته‌اند که به نظر می‌رسد در هر دو پرونده می‌توان رد پای آنها را دید. می‌گویند «مجرم همیشه به صحنه جرم برمی‌گردد»، حال می‌خواهد یک روز زمان ببرد یا 4 سال یا 40 سال. صحنه جرم اینجا همان تکرار روند مدرک‌سازی برای یک بازیکن فاقد صلاحیت است و مجرم نیز همان افرادی هستند که احتمالاً در دو باشگاه یک کار مشابه را جلو برده‌اند.
فدراسیون گابن در نامه خود به فدراسیون ایران تأکید کرده با کارمند متخلف که نامه جعلی را برای فدراسیون ایران ارسال کرده، برخورد خواهد کرد. فدراسیون برزیل نیز 4 سال پیش برای این موضوع پرونده تشکیل داده بود. مسئله مشخص این است که مطمئناً این فدراسیون‌ها یا افراد مسئول که نامه‌های معرفی بازیکنان را صادر کرده‌اند به خودی خود مرتکب این تخلف نشده‌اند و پای افرادی دیگر در میان است، واسطه‌ها و ذی‌نفعانی که همیشه از موقعیت فوتبال بی در و پیکر فوتبال ایران نفع برده‌اند.
شاید اگر با تخلفی که در جذب کی‌روش صورت گرفت، برخوردی قاطع می‌شد و موضوع به اصلاح در آن زمان «ماست‌مالی» نمی‌شد، این اتفاق در باشگاهی که همان شرایط و بعضاً افراد قبلی در آن هستند، تکرار نمی‌شد. علاوه بر متخلفانی که در روند جعل و مدرک‌سازی دست دارند، افراد دیگری نیز پای‌شان در این ماجرا گیر است و باید پاسخگو باشند، افرادی که مسئولیت نظارت بر روند و اصالت مستندات ارائه شده را برعهده داشته‌اند ولی در هر دو موردِ خاصِ فوتبال ایران، اهمال کرده‌اند.
6641
