پایگاه خبری فوتبالی- برخورد با فساد در فوتبال ایران وارد مرحله جدی‌تر شده است.
به گزارش فوتبالی، از چند روز پیش بررسی پرونده فساد در فوتبال که با افشاگری‌های «فوتبالی» از تخلفات و فساد در باشگاه مس رفسنجان صورت گرفته استارت خورد، وارد فاز جدید شده است.
بر اساس گفته های رییس دادگستری استان کرمان، در حال متهمان پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان احضار شده‌اند و در صورتی که نمی توانستند وثیقه مقرر مدنظر بازپرس پرونده را تامین کنند، به بازداشت می رفتند.
اولین بازداشتی در این ماجرا «خداداد افشاریان» رییس سابق کمیته داوران و عضو کنونی هیات رییسه فدراسیون فوتبال بود که هفته گذشته در رفسنجان بازداشت شد و با تشخیص بازپرس و احتمالا به علت عدم تامین وثیقه به زندان رفت.
نفر بعدی هم «فریبرز محمودزاده » رییس سابق مسابقات لیگ دسته اول و همچنین رییس سابق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ بود. در زمانی که تخلفات باشگاه مس رفسنجان در لیگ دسته اول آغاز شده بود این فرد مسئول کمیته مسابقات دسته اول بوده است. ضمن این که محمودزاده مدتی هم در کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فعالیت داشته است. طبق گفته رییس دادگستری استان کرمان، این فرد هم در حال حاضر به اتهام اخذ رشوه با تامین قرار مناسب، در بازداشت به سر می‌برد.
آخرین نفری که خبر بازداشتش دیروز منتشر شده است «سهیل مهدی» رییس سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ است که به دادسرای رفسنجان رفت و دیروز بازداشت شد. بر اساس گفته های رییس دادگستری استان کرمان او هم به اتهام اخذ رشوه با قرار تامین مناسب روانه زندان شده است.
بر اساس صحبتهای رییس دادگستری استان کرمان، دو فعال رسانه ای هم پایشان به این پرونده باز شده لست. اولی یک فعال رسانه‌ای و سردبیر یکی از سایت‌های ورزشی که وثیقه را تامین کرد و فعلا به قید وثیقه آزاد است تا زمانی که دادگاهش برگزار شود. ضمن این که او حق خروج از کشور را هم ندارد و ممنوع الخروج شده است. همچنیت یک فعال رسانه ای دیگر هم در این پرونده نامش مطرح شده که به دلیل بیماری اش، تقاضا کرده در مهلت دیگری به دادستانی رفسنجان برود.
به جز این 5 نفر، دو فرد دیگر قبلا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که هر دو نفر از آنها مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان هستند. منظور رییس دادگستری استان کرمان مدیرعامل سابق باشگاه مس رفسنجان و معاون ورزشی سابق باشگاه مس رفسنجان است.
نکته مهم این است که پای افراد دیگری هم به این پرونده باز شده اما پرونده این افراد در مرحله تحقیق است و به همین دلیل مسئولان قوه قضاییه از رسانه‌ها و مردم خواسته‌اند قبل از قطعی شدن احکام دادگاه از گمانه‌زنی‌های نامعتبر و بدون مدرک بپرهیزند و از کسی نام نبرند.
1359
