پایگاه خبری فوتبالی- حدود یک هفته پیش دو عضو جدید به هیات مدیره باشگاه استقلال معرفی شدند اما با توجه به نامه مخبر، سرپرست ریاست جمهوری به همه دستگاههای اجرایی، دو عضو جدید هیات مدیره استقلال از نظر قانونی، نمی توانند به هیات مدیره اضافه شوند.
به گزارش فوتبالی، در روز 12 خرداد امسال و در حالی که کمتر از یک ماه تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود بخشنامه‌ای برای کلیه دستگاههای اجرایی دولتی ارسال شد. بخشنامه‌ای که از سوی نهاد ریاست جمهوری منتشر شد و امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری را با خودش داشت. در این بخشنامه الزام‌آور آمده بود که کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هر گونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.
یکی از دستگاههای اجرایی که مخاطب این بخشنامه است هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است که مالک باشگاه استقلال هم هست. در حال حاضر احمد شهریاری به عنوان نماینده تام‌الاختیار هلدینگ در باشگاه استقلال مسئولیت دارد و یکی از اعضای هیات مدیره این باشگاه هم شده است. طبق بخشنامه‌ای که بالاتر متن آن را خواندید مدیران هلدینگ به عنوان مالک باشگاه استقلال فعلا اجازه تغییرات مهم در این باشگاه را ندارند و معنایش این است که مدیران هلدینگ اجازه ندارند در ارکان مهم این شرکت و زیر مجموعه‌هایش که استقلال هم یکی از آنهاست تغییری ایجاد کنند.
اما روز 13 تیر ماه و تقریبا یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقلال معرفی شدند. آن هم پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده باشگاه استقلال که در تاریخ 20 خرداد سال جاری صورت گرفت. این نشان می‌دهد هم تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی پس از تاریخ ابلاغیه بوده است و هم تصمیمی که در آن جلسه گرفته شد و در روز 13 تیر ابلاغ شد.
به بیان واضح‌تر، حتی انتخاب و اضافه شدن این 2 نفر یعنی احمد شهریاری و مصطفی کارخانه به ترکیب فرشید سمیعی، مهدی افضلی و مهدی حیدرزاده در هیات مدیره غیرقانونی بوده چه برسد به اینکه این 5 نفر بخواهند از میان خودشان رییس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین کنند که تا این لحظه هم تعیین نکرده اند که به دلیل نامه مخبر بوده است!
سایت روزنامه خبر ورزشی هم در توضیح این ماجرا و این که چرا هلدینگ هم شامل این بخشنامه می‌شود نوشته است: «اگر چه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال 1392 از مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اما حدود 40 درصد از سهام سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به سرمایه گذاری اهداف وابسته متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است که همین سهام باعث می شود هلدینگ خلیج فارس به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مشمول قوانین و قواعد دستگاه های اجرایی باشد.»
در واقع هلدینگ خلیج فارس تا روی کار آمدن دولت جدید حق هیچ گونه تغییر در ساختار سازمانی را نداشته است و حالا باید دید تکلیف هیات مدیره جدید باشگاه استقلال چیست. هنوز تاریخ دقیق شروع به کار دولت چهاردهم مشخص نشده است و رسانه‌‌های مختلف از «اواخر تیر»، مرداد و حتی شهریور به عنوان زمان شروع به کار دولت جدید خبر داده‌اند و تا آن زمان هم مدیرعامل و رییس هیات مدیره نمی تواند تعیین شود.
1359
استقلال 
