پایگاه خبری فوتبالی-حواشی مربوط به نقل و انتقالات فوتبال، حساسیت نهادهای نظارتی را برانگیخته است.
به گزارش فوتبالی، پنجره تابستانی فوتبال ایران از روز گذشته باز شد اما بازار نقل و انتقالات حدود 2 هفته پیش آغاز به کار کرد تا روزهای داغ و پرحاشیه فوتبال ایران، خیلی زود شروع شوند.
مهمترین نکته بازار نقل و انتقالات همانطور که هرسال برقرار بوده، ارقام مطرح شده در مورد قرارداد بازیکنان است اما تفاوت این موضوع در سال جاری با سال‌های دیگر، جهش بسیار زیاد و تورم افسار گسیخته‌ای است که حتی وزیر ورزش را هم نگران کرده است.
باتوجه به اخبار درگوشی می‌توان گفت تقریبا پایه قرارداد بازیکنان سرشناس و درجه یک، به 70 یا 80 میلیارد تومان رسیده و مذاکرات تازه از این کف آغاز می‌شوند! به همین خاطر عبور مبالغ قراردادها از عدد 100 میلیارد تومان تبدیل به موضوعی عادی شده و حتی در مذاکرات امسال از180 میلیارد، 240 میلیارد و 270 میلیارد هم صحبت می‌شود! البته سازمان لیگ چنین ارقامی را نمی‌پذیرد و به همین خاطر ممکن است برخی قراردادها با آنچه که به صورت رسمی ثبت می‌شوند، تفاوت زیادی داشته باشند.
براساس گفته‌ها و شنیده‌ها روش‌هایی مانند پرداخت دلار و تتر و ارز دیجیتال، اهدای مِلک حتی در خارج از کشور، عقد قرارداد دوم در دفترخانه‌ها، استفاده از هوادار متمول، اهدای ساعت‌های آنچنانی یا خودروهای خارجی و گرانقیمت و... روش‌هایی برای جبران مابه‌التفاوت قول و قرار با بازیکنان است!
به همین خاطر احمد دنیامالی در جلسه‌ای تقریبا اضطراری، مدیران ارشد چند باشگاه لیگ برتری و صنعتی و به اصطلاح متمول را گرد هم آورد تا به صورت غیرمستقیم، در مورد پیشنهادهای نجومی به بازیکنان هدف در بازار نقل و انتقالات تذکر داده باشد. هرچند که مدیران باشگاه‌ها معتقدند این جلسه برای هماهنگی بیشتر برگزار شده اما ادامه این روند و مذاکراتی که به خاطر بالارفتن هرروزه مبالغ، روز به روز سخت‌تر می‌شوند نشان می‌دهد در عمل هماهنگی بین باشگاه‌ها وجود ندارد و اتفاقا رقابت داغی هم بین آن‌ها برای هایجک کردن از یکدیگر وجود دارد!
به همین خاطر و با سروصدایی که طی روزهای اخیر در رسانه‌ها ایجاد شد، نهادهای نظارتی مختلف نسبت به این مساله حساس‌تر شده‌اند و گفته می‌شود حالا آن‌ها به دنبال ارقام و مبالغ دقیق قرارداد بین بازیکنان و باشگاه‌ها هستند!
براساس پیگیری‌ها مشخص شد روش‌های مختلف دور زدن قانون سقف بودجه و سقف قرارداد که همگی تحت عنوان زیرمیزی تعریف می‌شوند، باعث شده نهادهای مربوطه با دقت و وسواس بیشتری به این موضوع بپردازند.
در این راستا گفته می‌شود در اولین اقدام جلوی ثبت برخی قراردادها گرفته شده تا بررسی‌های لازم در این مورد صورت بگیرد. در واقع فعلا هیچ قراردادی ثبت نمی شود تا اوضاع سر و سامان بگیرد.
