آینده‌ی نامشخص 2.5 میلیارد پوند؛ تهدید مالک سابق چلسی توسط بریتانیا

آینده‌ی نامشخص 2.5 میلیارد پوند؛ تهدید مالک سابق چلسی توسط بریتانیا

پایگاه خبری فوتبالی -  دولت بریتانیا تهدید کرده است که رومن آبراموویچ، مالک سابق باشگاه چلسی، را به دلیل مسدود شدن ۲.۵ میلیارد پوند حاصل از فروش این باشگاه فوتبال، که او تمایل داشت به قربانیان جنگ روسیه در اوکراین اهدا شود، به دادگاه خواهد کشاند.

به گزارش فوتبالی، پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بریتانیا در راستای اقدامات سرکوب‌گرایانه علیه الیگارش‌های روس، آبراموویچ را تحریم کرد. این تحریم‌ها منجر به فروش عجولانه باشگاه لیگ برتری چلسی و متعاقباً مسدود شدن درآمدهای حاصل از آن شد.

بریتانیا اصرار دارد که این وجوه منحصراً در اوکراین هزینه شود؛ رویکردی که در راستای تلاش‌های گسترده‌تر اروپایی برای وادار کردن مسکو به پرداخت خسارت ناشی از مرگ و میر و تخریب‌های ناشی از حمله‌اش قرار دارد. 

با این حال، آبراموویچ به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتری است و خواهان آن است که این پول به تمامی قربانیان، صرف نظر از ملیت، اختصاص یابد.

ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، و دیوید لامی، وزیر خارجه این کشور، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک که کمتر سابقه داشته، اعلام کردند که دولت آماده است تا تلاش‌های خود را برای تأمین این وجوه افزایش دهد. آن‌ها گفتند: "دولت مصمم است که درآمدهای حاصل از فروش باشگاه فوتبال چلسی به اهداف بشردوستانه در اوکراین، پس از حمله تمام‌عیار غیرقانونی روسیه، برسد. ما عمیقاً از اینکه تاکنون امکان توافق با آقای آبراموویچ در این زمینه وجود نداشته است، متأسفیم."

وزرای بریتانیایی تأکید کردند که "در مذاکرات همچنان باز خواهد بود، اما اگر لازم باشد، ما کاملاً آماده‌ایم که این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کنیم."

وکیل آبراموویچ در بریتانیا بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. رویترز در ماه مارس گزارش داده بود که بریتانیا در حال بررسی اقدامات قانونی در این زمینه است.

تحت مالکیت آبراموویچ، چلسی موفق‌ترین دوران تاریخ خود را تجربه کرد، پیش از آنکه این باشگاه در می ۲۰۲۲ به کنسرسیومی به رهبری سرمایه‌گذار آمریکایی، تاد بولی، و شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی کلیرلیک کپیتال فروخته شود.

درآمدهای حاصل از این فروش در یک حساب بانکی بریتانیایی مسدود شده‌اند. این وجوه بدون مجوز از دفتر اجرای تحریم‌های مالی، نهاد وابسته به وزارت دارایی که مسئول اجرای تحریم‌ها است، قابل جابجایی یا استفاده نیستند.