تشدید بحران حقوقی بارسلونا؛ دستور دادگاه درباره پرونده نگریرا

تشدید بحران حقوقی بارسلونا؛ دستور دادگاه درباره پرونده نگریرا

پایگاه خبری فوتبالی - مشکلات حقوقی بارسلونا پس از آنکه یک دادگاه اسپانیایی به این باشگاه دستور داد تا قراردادهای اصلی مربوط به ۸ میلیون یورو پرداخت شده به خوزه ماریا انریکز نگریرا، مقام سابق داوری، را ارائه دهد، عمیق‌تر شد.

به گزارش فوتبالی، این دستور در میان افزایش نظارت بر اسناد مفقود صادر شده است و بازرسان به دنبال روشن‌سازی این موضوع هستند که آیا این پرداخت‌ها قانونی بوده‌اند یا با هدف تاثیرگذاری بر داوری انجام شده‌اند.

پرونده نگریرا که در حال حاضر یکی از جنجالی‌ترین حماسه‌های حقوقی فوتبال اسپانیا است، وارد مرحله حیاتی جدیدی شده است. یک دادگاه در بارسلونا حکم رسمی صادر کرده که غول کاتالان را مجبور می‌کند تا تمام قراردادها و اسناد پشتیبان مرتبط با ۸ میلیون یورو پرداخت شده به خوزه ماریا انریکز نگریرا و شرکت‌های مرتبط با او بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ را ارائه دهد.

طبق گزارش "موندو"، بازرسان هیچ اثری از قراردادهای اصلی یا هرگونه اسناد کتبی در آرشیو بارسا برای توجیه این پرداخت‌ها، که ظاهرابرای خدمات "مشاوره داوری" انجام شده، پیدا نکرده‌اند. نبود مدارک مکتوب، سوءظن‌ها پیرامون ماهیت رابطه بین بارسلونا و نایب رئیس سابق کمیته داوران اسپانیا (CTA) را تشدید کرده است.

دستور دادگاه فراتر از تشریفات اداری است و بارسلونا را به عنوان یک نهاد حقوقی برای شهادت به عنوان بخشی از تحقیقات احضار می‌کند. شهادت‌های لوئیس انریکه و ارنستو والورده، مربیان سابق، به همراه خوان لاپورتا، رئیس فعلی باشگاه، برای ۲۵ نوامبر برنامه‌ریزی شده است؛ جایی که آن‌ها به عنوان شاهد حاضر خواهند شد.

حکم قضایی بر عزم دادگاه برای کشف حقیقت پشت تقریبا دو دهه پرداخت به نگریرا تاکید می‌کند. تحقیقات بر این موضوع متمرکز است که آیا این معاملات، هزینه‌های مشاوره قانونی بوده‌اند یا بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای تاثیرگذاری بر تصمیمات داوری به نفع بارسلونا، اتهامی که می‌تواند به عنوان فساد ورزشی تلقی شود.

دادگاه "هر نوع سندی" را که ممکن است فاکتورهای نگریرا را توجیه کند، از جمله گزارش‌های کتبی، سوابق خدمات یا ارتباطات بین باشگاه و داور سابق، درخواست کرده است. تاکنون هیچ مدرک فیزیکی برای تایید ادعای دیرینه بارسلونا مبنی بر قانونی بودن پرداخت‌ها برای مشاوره فنی در مورد داوری و استعدادیابی بازیکنان جوان، پیدا نشده است.

در شهادت‌های قبلی، بارتومئو و روسل هر دو از این ترتیب دفاع کرده بودند و اظهار داشتند که خدمات مشاوره نگریرا به ارائه گزارش‌های تاکتیکی و ارزیابی استانداردهای داوری محدود می‌شد. با این حال، تناقضات در اظهارات شهود و فقدان مستمر قراردادهای قابل تایید، مداخله عمیق‌تر قضایی را تحریک کرده و فشار حقوقی فزاینده‌ای را بر رهبری باشگاه اضافه کرده است.

دادگاه همچنین چندین چهره کلیدی را برای پرسش در ماه‌های آینده فراخوانده است که دامنه تحقیق را گسترش می‌دهد. انتظار می‌رود النا فورت، نماینده باشگاه، در ۲۷ ژانویه و خوان گاسپارت، رئیس سابق، در ۶ فوریه شهادت دهند.

علاوه بر این، ریکاردو سگورا، داور سابق که از سال ۲۰۲۱ توسط غول کاتالان برای ارائه "خدمات مشاوره داوری" به کار گرفته شده، احضار شده تا در مورد نقش فعلی خود و اینکه آیا این نقش با تعامل قبلی نگریرا مطابقت دارد، توضیح دهد. احضار سگورا نگرانی‌ها را برجسته می‌کند که بارسا ممکن است حتی پس از علنی شدن این رسوایی، ترتیبات مشابهی را ادامه داده باشد.

این تحول نشان می‌دهد که چگونه این جنجال عمیقا در عملیات باشگاه نفوذ کرده و سؤالاتی را در مورد حاکمیت و شفافیت بارسلونا در دوره‌ای که قبلا با فشار مالی و بی‌ثباتی هیئت مدیره مشخص شده بود، احیا می‌کند.

فاز بعدی تحقیقات بر جلسه ۲۵ نوامبر متمرکز خواهد بود، زمانی که لاپورتا، انریکه و والورده در دادگاه شهادت می‌دهند. اظهارات آن‌ها می‌تواند در تعیین اینکه آیا ۸ میلیون یورو پرداخت شده به شرکت‌های نگریرا برای خدمات مشاوره قانونی بوده یا نشان‌دهنده نقض اعتماد و مقررات بازی جوانمردانه است، حیاتی باشد.

دادگاه همچنین هرگونه سندی را که بارسلونا در پاسخ به دستور آن ارائه دهد، بررسی خواهد کرد؛ عاملی تعیین‌کننده در شکل‌دهی مسیر آینده پرونده. در صورت عدم ارائه سوابق کافی توسط باشگاه، سوءظن‌ها در مورد سوءرفتار مالی و ورزشی ممکن است عمیق‌تر شود.