پایگاه خبری فوتبالی- امیرساعد وکیل عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، وکیل دعاوی ورزشی، مدیر حقوقی اسبق باشگاه پرسپولیس و کارشناس حقوقی فوتبال در یادداشتی که به پایگاه خبری فوتبالی داده است نظراتش را درباره اتفاقات اخیر و لزوم جراحی بزرگ در فدراسیون فوتبال به نگارش درآورده است. فوتبالی بدون دخل و تصرف در یادداشت ارسالی دکتر امیرساعد وکیل آن را منتشر می کند:
"یک- در شرایطی که اهالی فوتبال هر ساعت که می گذرد با همنوایی رساتر و بلندتری خواستار تغییرات بنیادین در عرصه مدیریت فوتبال کشور هستند و از گوشه و کنار شنیده می شود که ساختمان خیابان دوم سئول به زودی شاهد یک اسباب کشی پر سر و صدا خواهد بود، به نظر نگارنده با اقدام تحسین برانگیز اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و به اتکای حمایت همه جانبه هواداران فوتبال ملی و باشگاهی، اهالی فوتبال، رسانه ها و مدیران ورزشی، جراحی بزرگ در بدنه اصلی فوتبال کشور کلید خواهد خورد.آنچه قطعاً در این مقطع حساس برای توسعه و تحول فوتبال ایران ضروری بنظر می رسد، جراحی تک تک سلول‌های بیمار پیکره فدراسیون فوتبال است. هیأت رئیسه فدراسیون تنها رکن دارای اعتبار قانونی مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال است که حالا امیدها را برای جراحی بزرگ در فدراسیون با هدف اصلاح روندهای و رویه های نامناسب در مدیریت فوتبال زنده کرده است.
دو- آقای عزیزی خادم بر مبنای همان اساسنامه ای به فدراسیون راه پیدا کرد که پایه های سایر کمیته‌های دایمی فدراسیون بر اساس شرایط مقرر در این اساسنامه متزلزل است و از جمله ارکان قضایی فدراسیون را باید نام برد که در حال حاضر به دلیل عدم انتخاب بودن و صد در صد انتصابی بودن فاقد اعتبار قانونی هستند و در نتیجه تمام آرایی که صادر کرده اند از اعتبار حقوقی لازم برخوردار نیست. بند چهارم ماده 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال تصریح می کند که اعضای ارکان قضایی فدراسیون باید توسط هیأت رئیسه پیشنهاد و توسط مجمع عمومی تأیید شوند. با اینکه در اسفند 1399 مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اساسنامه را تأیید کرد اما در طول 11 ماه گذشته، هیچ اقدامی از سوی فدراسیون برای معرفی اعضای ارکان قضایی فدراسیون به مجمع عمومی صورت نگرفت و صرفاً طی یک دستور کلی رئیس فدراسیون، قرار شد عجالتاً اعضای کمیته های تعیین وضعیت، انضباطی، اخلاق و استیناف به کار خود ادامه دهند. این در حالی است که نه اساسنامه چنین اختیاری به رئیس فدراسیون داده بود و نه حتی اگر به یک رویه نه چندان قانونی مرسوم هم رجوع کنیم، می توان حضور بیشتر از سه ماه هر فرد را بعنوان سرپرست در این موقعیت ها توجیه کرد. تعجب آورتر اینجاست که نه بعد از سپری شدن سه ماه، اقدامی در جهت تمدید حضور اعضای ارکان قضایی فدراسیون صورت گرفته است و نه می توان باور کرد که در یک فدراسیون، سر تا پای کمیته های دارای شأن قضایی آن به دست اعضا، معاونین و رؤسایی اداره شود که همگی سرپرست هستند و مطابق اساسنامه تعیین نشده‌اند و از زمان آغاز بکار دوره ریاست فدراسیون هم حدود یک سال است که می گذرد.
سه- واقعیت تلخ اینجاست که وقتی یک نهاد بطور قانونی تشکیل نشده باشد و ترکیب اعضای آن رسمیت نداشته باشند، بر اساس قواعد اولیه حقوقی نمی توان انتظار داشت تصمیمات آن نهاد معتبر شناخته شود. برای مثال بند سوم ماده 28 مقررات انضباطی فیفا یا بند دوم ماده 52 اساسنامه فیفا بطور صریح به ترکیب نهادهای قضایی اشاره دارد که باید اعضای آن با پیشنهاد شورا در مجمع عمومی فیفا انتخاب شوند. بطور مشخص تر، بند ششم ماده 39 و بندهای سوم و چهارم ماده 52 اساسنامه فیفا بیان می کند ترکیب و ساختار کمیته ها از جمله صلاحیت و تعداد اعضای هر کمیته که تأمین کننده شرط استقلال آن کمیته است و تعیین وظایف و اختیارات هر کمیته باید در مقررات فیفا درج شود که همین امر، نشان دهنده اهمیت تعیین کننده شکل گیری کمیته ها بر اساس قوانین و مقررات فیفاست. قطعاً چنین ضرورتی برای ارکان قضایی دوچندان احساس می شود. بند هفتم ماده 52 اساسنامه فیفا به صراحت برای هر عضو یک رکن قضایی که استعفا دهد یا بطور دایمی، صلاحیت انجام وظایف را از دست دهد شورا باید تا مجمع عمومی بعدی، فرد جایگزین معرفی کند. هر چند این ماده، مصداق وضعیت فعلی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ایران نیست، با این اوصاف، اگر قیاس هم کنیم باید هیأت رئیسه اقدام به معرفی افراد جایگزین برای ترکیب ارکان قضایی فدراسیون می کرده که این اتفاق نیفتاده است.
چهار- حالا سئوال اینجاست آیا باید همه تصمیمات ارکان قضایی فدراسیون را از روز نخست بر سر کار آمدن ریاست فعلی فدراسیون فوتبال یعنی از اسفند 1399 باطل شمرد؟ در پاسخ باید گفت از یک طرف، پیامدهای بسیار سنگین این نتیجه گیری که همه آرای ارکان قضایی که در طول حدود یک سال پیش اتخاذ شده اند بی اعتبار است، قابل مهار نیست بنابراین برای رعایت انسجام و یکپارچگی فوتبال و حفظ اعتبار و خوشنامی فوتبال و فدراسیون لازم است تفسیر محتاطانه تری را اتخاذ کنیم که هم با مقررات صریح فیفا تعارض نداشته باشد و هم نظم حقوقی فوتبال ما را بر هم نزند. از طرف دیگر، حتی اگر آرا از نهادهایی که اعتبار مشروع اساسنامه ای نداشته‌اند صادر شده و قابل خدشه بوده است، چون اشخاص ذینفع در موعد مقرر اعتراض نکرده اند، پس بطور تلویحی به آن رأی رضایت نشان داده اند و تسلیم آن شده اند اما در مورد کلیه تصمیمات ارکان قضایی فدراسیون که هنوز موعد تجدید نظر خواهی و اعتراض در کمیته استیناف یا دیوان داوری ورزش منقضی نشده است، می‌توان به نقص در اعتبار تصمیمات صادر شده از این کمیته های قضایی استناد کرد و خواستار ابطال آنها شد.
یادداشت از امیرساعد وکیل/ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دعاوی ورزشی
1470
