خبرگزاری فوتبالی-با توجه به اینکه درباره قرارداد ویلموتس بحث و بررسی های زیادی انجام شده، خبرگزاری فوتبالی تصمیم گرفت تا این قرارداد را به یکی از وکلای پایه یک دادگستری که دکترای حقوق بین الملل هم هست بسپارد تا این قرارداد را در دو بخش تحلیل کند. در بخش اول که با تیتر «بخش اول گزارش دنباله دار بازخوانی حقوقی قرارداد ویلموتس، راهبردها و راهکارها» منتشر به بررسی بخش اول آن پرداختیم.
طبیعی است که این گزارش بیشتر به درد کارشناسان حقوقی فوتبال می خورد و اصطلاحاتی حقوقی در آن است که اهل فن معانی این اصطلاحات را می دانند. این گزارش به قلم دکتر دامون شعبانی و در بخش دوم به شرح زیر است:
به گزارش فوتبالی، با بررسی مفاد قرارداد و اعلام وضعیت و ماهیت آن، همچنین بیان تعهدات و الزامات طرفین قرارداد و شیوه ی خاتمه ی آن در اجرا و اعمال خیار فسخ و شرط فاسخ مندرج در آن، می توانیم چنین نتیجه گیری نماییم که انعقاد قراردادی نه تنها تحقیر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بوده و هست بلکه می توان گفت که تحقیر جامعه ی ورزشی و حتی کشور ایران است. قرارداد به گونه ای تنظیم شده که انگار می کنید بسیار محترمانه نوعی حق توحش! از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اخذ کرده اند و فدراسیون نیز بدون توجه به مفاد و نتایج ناشی از قرارداد، صرفاً برای به کارگیری یک سرمربی خارجی به هر حقارتی تن در داده است.
اکنون زمان آن است که فدراسیون برای جبران مافات و اعلام اعتذار خود نسبت به جامعه ی ورزش ایران و آحاد ملت، با قبول مشاوره و رایزنی حقوقدانان ایرانی و بهره گیری از توان تخصصی آنها، در مقابل سرمربی ایستادگی نماید و از حقوق خود و البته ملت ایران دفاع کند. (گرچه هم اینک نیز زمزمه هایی از بکارگیری وکلاء و حقوقدانان خارجی به گوش می رسد لیکن تا زمان عدم تأیید آن نمی توان در این باب سخنی به میان آورد.)
در صورت عدم اقدام صحیح و به موقع فدراسیون فوتبال، نه تنها این تحقیر تداوم می یابد بلکه خسارت مالی و معنوی جبران ناپذیری به جامعه ایران وارد خواهد آمد که اصلاً جبران پذیر نخواهد بود و این روند می تواند به کرات با استناد به همین شیوه ی برخورد تکرار شود. بهتر آن است که فدراسیون فوتبال، به جای فرافکنی و یا ارائه ی دلایل و براهینی که در خور و شایسته طرح هم نیست، به نیروی متخصص و کارآمد ایرانی در رشته ی حقوق مراجعه نماید و این قرارداد ننگین را بدل به سند افتخاری نماید که در همیشه ی تاریخ این مرز و بوم طنین انداز باشد و یادآورد پیروزی های حقوقی تاریخی ایران علیه دول و اشخاص خارجی شود و همانگونه که مرحوم دکتر محمد مصدق توانست و پیروزی حقوقی اش، نماد مبارزه و حق خواهی و چیرگی بر استعمار شد و امروز آن اقدام سترگ نماد استقلال و ملی شدن صنعت نفت ایران شده است، فدراسیون نیز می بایست چنین اقدام کند که حقی از ملت ایران ضایع نشود و استقلال سرزمین مان به یمن فرزندان برومندش پاسداری شود. ممکن است چنین تصور شود که این جستار بسیار شعارزده و با قیاسی خلاف واقع درصدد تهییج افکار عمومی است، لیکن چنین تصوری مقرون به صحت نبوده و نیست. این جستار در واقع صدای احدی از آحاد ملت شریف ایران است که دل در گرو سرزمین مادری اش دارد و نمی خواهد هیچ گزندی به نام و حیثیت ایران ارجمندش وارد آید. صدایی که تلاش می کند، همسو با تاریخ پرافتخار سرزمین اش، از تحقیر و تخفیف ملت اش جلوگیری نموده و بدل به فریاد حق خواهی و تحفظ استقلال و آزادی سرزمین اش شود. شاید قیاس امری سیاسی و مبتنی بر ثروت ملی با امری که در حوزه ی ورزش رخ داده است، ناصحیح جلوه نماید و باور این باشد که ورزش به دور از سیاست و برای آرمان دوستی و صلح طلبی ملل از گذرگاه و بزنگاه های پرفراز و نشیب تاریخ راه خود را یافته و همچنان توانسته، پیرزومندانه پیش رود، نباید محل نزاع و جدال قرار گیرد و ابزاری باشد برای تحقق و اثبات ارزشها و آرمانهایی که چهره ی سیاسی غالب دارد. اما در پاسخ باید بگویم وضعیت کنونی کشور عزیزم ایران، مجال چنین استدلالهای آرمانخواهانه ی جهان وطن نیست و بایسته است از هر فرصتی برای اثبات ستمی که به ملت روا گردیده، بهره جست و نشان داد که ایرانی در هیچ شرایطی تن به تحقیر نخواهد داد و نمی گذارد که به واسطه و نام ورزش، از وضعیت سیاسی تحمیل شده بر کشور سوء استفاده شود و حقوق ملت تضییع گردد. چرا که قرارداد ننگین ویلموتس تنها و تنها در شرایط اعمال تحریم های ناروا و ستمگرانه ی بین المللی است، قابلیت انعقاد می یابد و اگر نبود چنین وضعیتی، قراردادی تحقیرکننده منعقد نمی شد. البته این امر به معنای نادیده گرفتن قصور و تقصیر تمامی اشخاصی که مسبب بروز چنین وضعیتی هستند و یا قصور و تقصیر تمامی مسئولان و دست اندرکاران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که مسبب انعقاد چنین قراردادی شده اند، نبوده و نیست و شخصاً بر این باورم که می بایست با نامبردگان فوق، به شدت برخورد صحیح قضایی شود تا امکان و یا تصور امکان تکرار چنین ننگی، به وجود نیاید. تکرار واژه ی ننگ، برای رنگی کردن و شعاری کردن این جستار نیست، چرا که راقم این سطور نیک می داند که امروزه جز از راه اندیشه و تعقل سخن گفتن، خود پذیرش ننگ و انزواست. برای اثبات وصف ننگین، بایسته است به تحلیل نگاشته شده در خصوص قرارداد مورد بحث مراجعه شود، تا مصادیق و استدلالات مطروحه در باره ی اثبات این وصف، به روشنی پیشرو قرار گیرد.
برای آنکه گوشه ای از این مدعا و اثبات آن، در دسترس باشد و نیازی به مراجعه به آنچه گه گفته شده نباشد، برخی از موارد اهم را ذیلاً تکرار می نمایم.
2/1. ایرادات و اشکالات حقوقی قرارداد ویلموتس:
فارغ از اینکه، قرارداد مذکور دارای ایرادات نگارشی و ادبی متعدد بوده و هست و حتی الزامات آیین نگارش متون انگلیسی در متن قرارداد مرعی نگردیده (و مصادیق مهم آن در تحلیل استنادی آورده شده است)، در اینجا صرفاً به ایرادات و اشکالات حقوقی قراردادی می پردازیم، تا از این رهگذر بار دیگر به اثبات برسانم، وصف ننگین وضعی بسیار مؤدبانه برای چنین قراردادی است. همچنین این مدعا را مجدداً تکرار می نمایم که یقیناً در تهیه و نگارش این قرارداد، از هیچ حقوقدان خبره ای مشاوره ای حتی اندک نیز اخذ نشده است. چرا که، متن قرارداد فاقد هرگونه وصف حقوقی است و صرفاً می تواند به عنوان پیش نویس اولیه مذاکراتی در اختیار یک حقوقدان قرار گیرد و نمی توان به قرارداد عنوان سند حقوقی مثبت توافقات طرفین اطلاق کرد.
مهمترین دلایل اثبات این مدعا را می توان به شرح ذیل فهرست نمود:
1.فقدان نام و عنوانی برای قرارداد.
2.عدم تعرفه ی صحیح طرفین قرارداد. (برای تعیین و تبیین اهلیت قانونی انعقاد قرارداد).
3.عدم رعایت الزامات قانونی انعقاد قرارداد از سوی فدراسیون.
4.عدم رعایت استانداردهای بین المللی در تنظیم و تهیه ی متن قرارداد. (حتی از قالب های آماده ی رایگان قراردادهای بین المللی مشابه نیز استفاده نشده است.)
5.عدم رعایت شیوه های استاندارد حقوقی نمودن اسناد، مدارک و مستندات حرفه ای سرمربی. (در تمامی قراردادها، برای ایجاد امکان بهره برداری حقوقی از شروط تبانی، مشروح مذاکرات و همچنین اسناد، مدارک و مستندات حرفه ای سرمربیها، ضمیمه های تخصصی به قرارداد الحاق می شود تا آن مدارک و مستندات حجیت امتثال و استناد یابند ولی در این قرارداد چنین نشده است.)
6. عدم مرعی نمودن حداقل های استاندارد بین المللی مواد قرارداد. (قرارداد در ده برگ و نه ماده تنظیم شده که با مفاد استاندارد این قراردادها هم در تعداد مواد و هم در مقدار برگ ها، تفاوت فاحش دارد.)
7.عدم تنظیم صحیح موضوع قرارداد و مراعات ننمودن وصف معوض بودن قرارداد در بیان موضوع.
8.عدم توجه به بار حقوقی واژگان و شیوه ی درج شروط تبانی قراردادی. (در درج زیربندهای ماده ی نخست به مثابه ی شروط تبانی به دو نکته مهم توجه نشده است: اولاً)شیوه نگارش بیان مصدری افعال در ابتدای سطر (که البته یکسان هم نیست)، نمی تواند بار حقوقی خواسته شده را داشته باشد و به عنوان شروط تبانی (که از عناصر اصلی صحت یک قرارداد است) حجیت استناد و امتثال یابد. ثانیاً)عملاً موارد مندرج در این ماده، ضمانت اجرای مؤثر و کارایی نیز ندارد.)
9.عدم رعایت شروط اساسی صحت قرارداد و تبویب آن در قالب هر ماده یک شرط.
10.عدم رعایت تریتب و تبویب حرفه ای مفاد قراداد و ایجاد اشکال اساسی در حین تفسیر. (مثلاً مانند عدم اختصاص یک ماده ی مستقل به مبلغ قرارداد و درج آن به عنوان مابه ازای خرید خدمات و همچنین ایجاد تعارض و ابهام در مدت قرارداد. (تفاوت مدت اعتبار در ماده ی دوم و ماده ی چهارم).
11.عدم رعایت موازین حقوقی و درج تعهدات و الزامات سرمربی و عدم رعایت شیوه ی نگارشی واحد.(بندهای ماده ی سوم به گونه ای تنظیم شده است که با اهمیت و شیوه ی درج الزام همخوانی نداشته اند در و همچنین الزامات و تعهدات مبهم و کلی است.)
12.اختلاط و ابهام در تعهدات و الزامات سرمربی. (مثلاً در بند نخست ماده ی سوم در مقام بیان الزام و تعهد سرمربی به ارج نهادن به قوانین ایران و مسائل فرهنگی و ذکر مصادیق آن، موضوع اخذ سهم فدراسیون از منافع حاصله از فعالیت های تبلیغاتی و بازرایابی سرمربی نیز به صورت کلی درج شده و در کمال حیرت مورد مصرف این مهم مبهم، به صراحت تحدید شده تا عمدتاً مصروف پرداخت مالیات شود.)
13.فقدان ضمانت اجرای کافی برای اجرای تعهدات و الزامات (در کمال حیرت تنها امکان فدراسیون برای ملزم نمودن سرمربی به ایفاء تعهدات و الزامات صرفاً و صرفاً حق فسخی بوده که در صورت اعمال آن به واسطه ی نقض از جانب سرمربی، به او امکان می دهد تا بابت نقض قرارداد و فسخ موجه نیز از فدراسیون غرامت بگیرد. در هیچ بندی فدراسیون امکان اخذ خسارات و یا غرامت نخواهد داشت.)
14. عدم تعادل در تقابل تعهدات و الزامات فدراسیون و سرمربی.
15.فقدان حق غرامت، خسارت یا وجه الالتزام به نفع فدراسیون، در صورت وجود تمامی موارد برای سرمربی. (حتی در شرط فاسخ نیز هیچ حقی برای فدراسیون قائل نشده اند.)
16.تقبل تعهدات و الزامات بلاوجه از سوی فدراسیون (بلیط با کلاس تجاری، هتل درجه یک، بیمه عمر و سلامت، حق انتخاب و داشتن حداقل سه دستیار و مازاد بر آن.)
17.عدم بهره گیری از وضعیت و شرایط بین المللی ایران و توسعه ی تحریم های بین المللی به عنوان قوه قاهره.
18.عدم درج کوچکترین مسئولیت مالی یا مالیاتی برای سرمربی.
19. عدم بهره گیری از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و احاله ی تمامی امور به قوانین و مقررات دیگر.
20.ابهام در شیوه ی حل و فصل اختلاف و اقدام برای خاتمه ی قرارداد.
مازاد بر این موارد می توان، دهها مورد دیگر نیز اعلام نمود که ثابت می کند، قرارداد واجد وصف ننگین است چرا که کاملاً یک طرفه و بدون در نظر گرفتن حداقل حقوق و یا تضامین برای فدراسیون و تیم ملی ایران، تهیه و تنظیم شده است و عملاً سرمربی هیچ تعهد و الزام قابل پیگیری و مطالبه ای نداشته و ندارد. به زبان ساده تر، ماهیت قرارداد چنین است که، فدراسیون از فرط هیجان قبول سمت سرمربی گری تیم ملی فوتبال، نادانسته آب به آسیاب آقای سرمربی ریخته است و تلاش نموده تا هرگونه که می تواند با چنین سرمربی قراردادی را منعقد نماید. خلاصه ی قرارداد این است که؛ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، هزینه ی غیرمتعارفی بابت حقوق ثابت سرمربی تقبل نموده و مازاد بر آن تقبل نموده که پاداشهای مالی عمده ای را نیز به سرمربی بدهد و تمامی خواسته های فنی و رفاهی سرمربی را تأمین کند تا چنانچه سرمربی خواست و تمایل داشت اقدامی برای تیم فوتبال به انجام برساند، این کار را انجام دهد و چنانچه نخواست و یا نتوانست، فدراسیون بابت صرف حضور وی باز هم حقوق مالی اش را ایفاء کند و با آرزوی سلامت، سعادت و تندرستی، سرمربی را در صندلی کلاس تجاری یک هواپیما به صورت رایگان، بدرقه نماید.
فهرست نمودن تعهداتی بدون ضمانت اجراء چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟ وقتی امکان اجبار و الزام سرمربی به ایفاء تعهدات وجود نداشته باشد و در صورت هرگونه اقدام لازم باشد حقوق وی را پرداخت کند، قرارداد تلقی می شود؟!
2/1/1. راهبرد و راهکارهای مقابله با فسخ ادعایی سرمربی و احقاق حقوق فدراسیون:
با آتچه که گفته شد، ممکن است این تصور پیش آید که هیچ امیدی به احقاق حقوق فدراسیون وجود ندارد و تبعاً سرمربی پیروز میدان خواهد بود! اما با تأیید واقعیت های پیش گفته، سبب تهیه ی این جستار آن بوده و هست که راهبردی اصولی برای مقابله با فسخ ادعایی سرمربی و احقاق حقوق فدراسیون طراحی و تدوین شود تا از رهگذر اجرای راهکارهایی حقوقی قرارداد فوق را به نفع فدراسیون تفسیر و اجرا نماییم. توضیح آنکه، درج موارد ایراد و اشکال قرارداد، نادیده گرفتن زحمات فدراسیون و یا اتهام زنی و سیاه نمایی نبوده و نیست، صرفاً بیان واقعیت های موجود قرارداد است و همانگونه که از اظهارنظر رسمی فدراسیون نیز برمی آید، قصد آن را نداشته و ندارم که با اعلام نظرهای چنین، سبب تخفیف جایگاه فدراسیون شده و یا مسئولیتی جدید را متوجه فدراسیون نموده یا سبب یاری رساندن به سرمربی و تیم حقوقی اش شوم بلکه قصد داشته و دارم که فدراسیون را متوجه قصور و تقصیرش نمایم و از ضعف ها و چالش های قرارداد، برای فدراسیون قوت و فرصت بسازم تا از تضییع حقوق اش جلوگیری کنم و نگذارم سرمربی با سوء استفاده از متن قرارداد به مقصود رسد و با اخذ مبالغی هنگفت و عدم اجرای مفاد قرارداد، به کشور خود مراجعه نموده و پیروزی خودش را جشن بگیرد.
در واقع سخن آن است که اکنون، گذشته را فراموش نکنیم بلکه مسئولان و دست اندرکاران فدراسیون را ببخشیم و به جای تهدید ایشان به پرداخت مبالغ قراردادی از منابع شخصی و جیب شان، چنان اقدام نماییم که نه تنها پرداختی مجددی نداشته باشیم بلکه آنچه را که پرداخته ایم بازپس گیریم و امید آن داشته باشیم که غرامت و خسارات اقدامات غیرحرفه ای سرمربی را نیز دریافت نماییم. (گرچه عده ای در داخل هنوز هم اقدام سرمربی را اقدامی حرفه ای دانسته و به وی حق می دهند که چنین برخوردی را با فدراسیون داشته باشد و حقوق قراردادی اش را مطالبه نماید.)
در وضعیت فعلی که عملاً اوضاع فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مناسب نبوده و ناگزیر به اعمال اصلاحات ساختاری و سازمانی است (که هنوز هم به سرانجام نرسیده است)، روا نیست علیه فدراسیون قرار بگیریم و صرفاً خواستار جبران مافات شخصی مسئولان باشیم. بنابراین با این مقدمات، می خواهم به این پرسش پاسخ دهم که، آیا قرارداد سیاه، یورو می شود؟ (همچنان که برهمگان روشن است، اعلام نظر حقوقی در موضوعات اختلافی، بیش از هر چیزی نیازمند صداقت فدراسیون و در اختیار نهادن تمامی اطلاعات و اقدامات سرمربی و همچنین پاسخهای اعلامی فدراسیون است، ولی از آنجا که فدراسیون تاکنون این مهم را به انجام نرسانده و نمی رساند و در آخرین اظهار رسمی و بیانیه ی صادره اش، به نکته ای اشاره نموده که مایه حیرت و البته نگرانی شدید از شیوه ی اقدام حقوقی فدراسیون گردیده (اعلام این امر که فدراسیون همچنان در انتظار دریافت و وصول دادنامه ی فیفا است!!)، ناگزیر از آن شدم اعتبار حرفه ای خود را به مخاطره اندازم و ضمن پژوهش و بررسی های حقوقی طرحی راهبردی را جهت جلوگیری از تحقق خواسته ی اعلامی سرمربی ارائه نمایم. به این امید که اقدام حرفه ای ام مصداق مثلی نشود که می گوید آنکه خود را به خواب زده، نمی توان بیدار کرد! و سبب آن شود که فدراسیون یاری پذیر باشد و با ارائه اطلاعات بیشتر و صادقانه بهره گیری از حقوقدانان وکلاء ایرانی، بتواند احقاق حق نماید.)
با توجه به موارد پیش گفته، می توان گفت امکان آن وجود دارد که قرارداد سیاه، یورو نشود. اما مشروط به آنکه؛
اولاً)راهبرد اصلی دفاع نباشد و حمله صورت گیرد:
بدین شرح که به جای استدلال نمودن در خصوص اجرای مفاد قرارداد و همچنین رد مدعای سرمربی دایر بر فسخ بایسته است که فدراسیون دو نکته مهم را در دستور کار خود قرار دهد:
نخست)پیش از اعلام نظر فیفا، موضوع را خارج از صلاحیت آن قلمداد نموده و مرتبط با شرایط اختصاصی قرارداد بداند و تلاش کند تا موضوع به کاس ارجاع شود.
دوم) با ارجاع و احاله ی امر به کاس، ضمن دفاع دادخواست متقابلی را نیز بابت الزام به ایفاء تعهدات را خواستار شده و اعلام نماید که به دلیل فقدان هرگونه مقرره راجع به تعلیق قرارداد در زمان طرح ادعای فسخ، سرمربی می بایست به تعهدات خود عمل نماید. با توجه به شرایط پیش آمده، اعلام نظر فوق زمانی صحیح است که خواستار تداوم همکاری ها با سرمربی باشیم! گرچه به نظر می رسد انسب آن است از تداوم همکاریها با سرمربی صرف نظر نماییم و به جای دادخواست متقابل بابت الزام، دادخواست متقابل را بابت اعلام بطلان قرارداد و استرداد وجوه پرداختی به سرمربی شویم. در این صورت سرمربی صرفاً امکان آن را خواهد یافت هم نوعی غرامت معادل اجرت المثل اقدامات و عملیات انجام شده را مطالبه کند. موارد بطلان قرارداد، خوشبختانه به لحاظ حقوقی به اندازه کافی روشن و واضح است و همین امکان پیروزی را بیشتر می کند. (مثلاً مانند شرایط شکلی تنظیم سند قرارداد، فقدان صلاحیت و سمت امضاء کننده قرارداد یا عدول از شروط تبانی و...)
باید به خاطر داشته باشیم، فدراسیون امکان اعمال فسخ را به سبب شیوه ی اقدام سرمربی دارد لیکن از آنجا که در کمال حیرت، در مورد فسخ موجه نیز باید به سرمربی غرامت و خسارتی پرداخت نماید که حداقل آن معادل سه ماه مقرری خالص پایه است، (معادل پانصد و شصت هزار و پانصد یورو) و در عمل بیش از آن را نیز پرداخته و استرداد آن هم اینک نیز با صعوبت همراه است، اساساً چنین گزینه ای نباید در دستور قرار گیرد.
همچنین بر این باورم که الزام سرمربی نیز نمی تواند مثمر ثمر باشد، چرا که تداوم همکاری با چنین شخصی و با چنین قراردادی چندان امیدبخش نخواهد بود.
سوم)محور دفاع بدواً می بایست براساس ایفاء کامل تعهدات استوار گردد و متعاقباً در صورت وجود مبالغ و اقساط پرداخت نشده نیز بر روی موضوع حق حبس و همچنین بروز قوه قاهره در توسعه ی تحریم های بین المللی خارج از کنترل، غیرقابل پیش بینی و خارجی استوار شود (گرچه با وجود ماده ی مربوط به قوه قاهره و علم و اطلاع طرفین از وجود اصل تحریم ها و اوضاع و احوال سیاسی شاید چندان توفیقی حاصل نشود). مضافاً در مقام دفاع به شیوه ی اقدام و عدول از فسخ نیز می توان تأکید و تکیه کرد. باید به خاطر داشت که تنها زمانی که از موارد فوق نتیجه ای حاصل نشود یا چنین پیش بینی هایی صورت بپذیرد، می توان به شرایط شکلی و ماهوی اعلام و اجرای فسخ نیز می توان استناد کرد. مخصوصاً آنکه در ماده ی مربوطه (ماده ی پنجم بند نخست)، اوصاف لازم برای اعلام فسخ، اوصاف کلی و مبهمی است که می تواند قدرت دفاعی را افزایش دهد.
ثانیاً)راهبرد فرعی می بایست بر موارد ذیل استوار گردد:
در کنار راهبرد اصلی، بایسته است راهبرد فرعی نیز طراحی و تدوین شود که بتواند هم به تحقق راهبرد اصلی و هم به مثابه ی جایگزینی برای آن عمل کند. منظور آن است که، در کنار حمله باید از ظرفیت های دفاعی به عنوان راهبرد فرعی نیز بهره گرفت. بدین منظور بایسته است که در فدراسیون به نوعی تفکیک موضوعی اجرای امور صورت بگیرد. از یک سو فدراسیون برای تحقق راهبرد اصلی اقدام و فعالیت نماید، از سوی دیگر ریاست فدراسیون به صورت مستقیم و علیحده، نقش قراردادی خود را ایفاء نموده و مبادرت به تولید اسناد قراردادی و مکاتباتی نماید. برای اجرای این راهبرد، می بایست به شیوه های ذیل اقدام نمود:
نخست) ریاست فدراسیون طی یادداشت رسمی عملاً درخواست اجرای شروط تبانی و ارائه ی مدارک مرتبط با آن را بنماید. (مانند درخواست ارائه پلان جامع و گزارش های دوره ای).
دوم)ریاست فدراسیون طی یادداشت رسمی عملاً به تعهدات ناشی از شروط تبانی خود عمل نموده و مفاد را جهت اجراء مجدداً ابلاغ نماید.
سوم)ریاست فدراسیون طی یادداشت های رسمی جداگانه، تمامی مسئولیت ها و نقش های خود را هم در اجرای تعهدات مالی و الزامات سرمربی خواستار شود و هم خود مجری نقش قراردادی اش باشد.
چهارم)ریاست فدراسیون و هیأت رئیسه و سایر ارگانهای ذیربط قراردادی، مکاتباتی در خصوص صحت قرارداد و اجرای مفاد آن با یکدیگر نموده و رونوشت آن را نیز برای سرمربی به صورت رسمی ارسال نمایند.
ثالثاً) از صلاحیت دادگاه ها و قانون ایران بهره گیری شده و طرح دعوای داخلی شود. این امر مهمترین راهبرد در برابر ادعای سرمربی است که کاملاً قانونی و قابل استناد است فراموش نکنیم که آقای سرمربی ویلموتس در ایران اقامتگاه موقت اعلام نموده و همچنین عملاً قرارداد در ایران و در سربرگ فدراسیون جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم شده و مهمتر آنکه آنچه که در صلاحیت نهاد و حل و فصل قراردادی قرار گرفته است نیز در خصوص اختلافات ناشی از یا مرتبط با قرارداد است و حتی همین شرط خود ماهیتاً قابلیت اعتراض داشته و دارد. بنابراین مهمترین و اساسی ترین راهبرد، در راهبردهای سه گانه مطروحه، همین راهبرد حاضر است. توضیح اینکه با استناد به مقرره های حقوق بین الملل خصوصی ایران و با استفاده از موارد فوق، می توان دادخواستی با خواسته های متعدد در دادگاه های داخلی طرح نمود و خواستار رسیدگی و اصدار رأی شد. تبعاً در چنین شرایطی دادگاه های داخلی وفق قانون می توانند به آن رسیدگی نمایند و حکم صادر کنند. تقدیم چنین دادخواستی سبب می شود که سرمربی ویلموتس ناگزیر به حضور در محاکم (شخصاً یا توسط وکلاء خود) خواهد بود تا ضمن اعلام ایرادات، از خود نیز دفاع نماید و این امکان جدیدی را فراروی فدراسیون برای حل و فصل مشکلات قرار خواهد داد. بدیهی است در چنین شرایطی و چنانچه حضور و دفاعی انجام نشود، دادگاه های داخلی مکلف به فصل خصومت و اصدار حکم هستند و این احکام می تواند در اجرای راهکارهای مربوط به راهبردهای اعلامی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
رابعاً)راهبردهای دفاعی توسط اشخاص ثالث:
این راهبردها می تواند، راهبرد مؤثر باشد که تمامی موارد پیشین را تحت شعاع قرار دهد. اشخاص ثالث مذکور در عنوان هم می توانند اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشد. این اشخاص نیز می تواند به عنوان اشخاصی خصوصی یا عمومی به موضوع وارد شوند و معادلات حقوقی را کاملاً برهم بزنند. همچنین این امکان نیز وجود دارد که اشخاص در صلاحیت شخصی خود یا ازصلاحیت سیاسی و حرفه ای خود در این زمینه بهره بگیرند. لیکن بهتر آن است این قسمت از ارائه ی راهبردها، برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده بعدی به صورت عمومی نشر نگردد. صرفاً از باب روزنامه نگاری و یادآوری می توان اعلام نمود که نماینده ارجمند مجلس شورای اسلامی که پیشتر نیز در این زمینه اعلام نظر نموده اند، می توانند به جای اتخاذ شیوه ی تقابلی، برای حل مشکل کشور و در چارچوب قانون عمل نماید و به جای اخذ غرامت از مسئولان فدراسیون، هم شخصاً و هم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، برای احقاق حقوق ملت ایران دست به اقدام بزنند. همچنین فدراسیون دارای شخصیت حقوقی مستقل است و این بدان معنا نیست که تصمیمات، اقدامات و عملیات آن توسط اعضای آن و همچنین ذینفعان دیگر قابل اعتراض نبوده و نمی توان به صورت قانونی علیه تصمیمات، اقدامات و عملیات فدراسیون اقدام نمود و خواستار ابطال آن نشد. علاوه بر این موارد، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نیز می توانند به صورت مستقل متعرض موضوع شوند. براساس این راهبرد، امکان اجرای راهکارهای ذیل متصور است:
نخست)اقدام از طریق کمیسیون اصل نودم قانون اساسی.
دوم) اقدام علیه فدراسیون و اعلام اعتراض به اقدامات، تصمیمات و عملیات آن و عدم طی تشریفات قانونی آن.
سوم) اقدام جهت رسیدگی به موضوع دریافتی های فدراسیون از محل بودجه عمومی و کمک های دریافتی و شیوه ی هزینه کرد آن.
به نظر می رسد با اتخاذ راهبردهای فوق، امکان احقاق حقوق ملت ایران وجود داشته و دارد. بنابراین می توان به عنوان نتیجه گیری چنین عنوان نمود که، اقدام سرمربی منتخب در برابر فدراسیون و تیم ملی ایران، اقدامی غیرحرفه ای و غیرمسئولانه بوده و هست و از آنجا که ایشان در حین قرارداد به وضعیت و موقعیت بین المللی ایران آگاهی داشته است و همین علم و آگاهی سبب شده تا با نرخ غیرمتعارف و تحمیل حداکثر خواسته های خود به فدراسیون، قرارداد را منعقد نماید و این قرارداد یک قرارداد کاملاً یک طرفه بوده و هست و نامیدن آن با اوصاف ننگین و سیاه کاملاً به جا و منطقی است. زمان آن رسیده که همین ضعف ها تبدیل به قوت و همین چالش ها ی قراردادی بدل به فرصت شود تا از این رهگذر بتوان از امکانات قراردادی بهره برد و بدون ورود به ماهیت آن، خواستار اعلام بطلان آن و استرداد وجوه پرداختی شد.در واقع فدراسیون اگر عزم جدی برای حفظ عزت کشور و توفیق تیم ملی ایران دارد، باید با پذیرش اشتباه در انعقاد قرارداد، از امکانات برشمرده شده در این جستار بهره گیرد و متعرض صحت قرارداد شود. چرا که برای فدراسیون تنها راهبرد مواجهه با چنین ضعف ها و چالش هایی، فقط بطلان قرارداد و استرداد وجوه است و همزمان با طرح ریزی و اعلام این موضوع، بایسته است فدراسیون با توجه به موقعیت و وضعیت فعلی اش در فیفا، موضوع را به کاس ارجاع نماید.
با امعان نظر به موارد فوق و بذل توجه به وضعیت حقوقی قرارداد، امکان انعقاد آن و شیوه تهیه و تنظیم متن در سربرگ فدراسیون از یک سو و وضعیت مالی و تشکیلاتی فدراسیون از سوی دیگر، بایسته است به جای متهم یا محکوم نمودن فدراسیون به سبب قصور یا تقصیر در انعقاد قرارداد به سراغ اشخاص و امکانات خارج از فدراسیون برویم تا تیم ملی را با رهایی از قرارداد نجات دهیم. بدیهی است با توجه به شیوه ی نگارش قرارداد و مسئولیت های احتمالی فدراسیون، ناشی از اقدامات ثالث، بایسته است در کنار اقدامات حقوقی و قضایی اشخاص ثالث، آحاد ملت نیز از تیم ملی حمایت نموده و با کمک شبکه های اجتماعی و مطبوعات و خبرگزاری ها، پویش های نجات تیم ملی فوتبال ایران و برای حضور در جام جهانی 2022 قطر (# نجات تیم ملی فوتبال ایران) (#برای حضور در جام جهانی 2022 قطر) را راه اندازی نموده و نظرات خود را در خصوص قرارداد و ضرورت اعلام بطلان آن به اشتراک بگذارند و به این مهم جلوه ای عمومی ببخشند. چرا که علیرغم تمامی دغدغه ها و نگرانی مردم در خصوص این قرارداد و حتی تردیدها و شک ها در خصوص شیوه ی انعقاد و مبلغ قرارداد، تاکنون نتوانسته اند آن را به امر عمومی بدل نمایند. باید به خاطر داشته باشیم که یکی از اصول حاکم بر قرارداد فارغ از قابل اعمال بر تهیه و تنظیم و یا اجرا و یا اختلافات ناشی از اجراءیا مرتبط با آن، اصول کلی شناخته شده بین المللی است و در بیان این اصول کلی، اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال وجود دارد که می تواند سبب خاتمه ی قرارداد شود ولی باید در خصوص ایجاد شواهد وقوع آن و موضع عمومی مردم به شیوه های فوق اقدامات لازم را به انجام رسانید.
امیدوارم با اجرای راهبردها و راهکارهای ارائه شده، قرارداد سیاه، یورو نشود و همین امر سبب حضور تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر در معیت سرمربی شایسته تری باشد.
#قرارداد سیاه، یورو نمی شود.
دامون شعبانی
7655
